خبير اقتصادي: العقارات التجارية ستدفع الفيدرالي لخفض الفائدة في مايو

أظهر التضخم الأميركي المزيد من علامات التباطؤ بما يدعم رحلته نحو مستهدف الفيدرالي الأميركي، ويرسل المزيد من الإشارات المقنعة لمسؤولي البنك بأن أسعار المستهلكين أصبحت مستعدة لبدء خفض الفائدة.

ومع ذلك يرى رئيس شركة Sri-Kumar Global Strategies كومال سري كومار أن هذا الأداء بالنسبة للتضخم لن يكون هو السبب الرئيسي لخفض الفيدرالي للفائدة.

وأشار كومار بدلاً من ذلك إلى أزمة العقارات التجارية في أميركا، إذ يرى أنها هي التي ستجبر البنك على خفض الفائدة في مايو أيار.

وفي مقابلة مع CNBC، قال رئيس Sri-Kumar Global إن البنك سيخفض الفائدة في النصف الأول من العام الجاري، وقد يكون ذلك في اجتماع مايو أيار أو يونيو حزيران.

وأضاف: الدروس المستفادة من أزمة 2008 أظهرت أنه على الفدرالي خفض الفائدة عاجلاً وليس آجلاً لتجنب أسوأ الآلام.

وتابع كومار: لا تتصرف مثل ما حدث في سبتمبر أيلول 2008 وتسمح لـ Lehman Brothers بالإفلاس .. بافتراض أن الفيدرالي كان قد تصرف في يوليو تموز أو أغسطس آب من عام 2008 واتخذ الخطوات الضرورية، فإنه كان سيتجنب السقوط الحاد الذي حدث بعد ذلك.

وعاد الخوف من أزمة بين البنوك الإقليمية في أميركا يطفو إلى السطح من جديد الأسبوع الماضي، بعدما كشف New York Community Bank عن خسائر مفاجئة وخفض حاد في التوزيعات.

ويعد القطاع مصدر رئيسي للكثير من القلق في الأسواق المالية. إذ تشير معدلات الفائدة المرتفعة وتذبذب قيم الأصول إلى أن البنوك قد تكبل بجبل من القروض المتعثرة إذ يعاني المقترضون لإعادة سداد أو إعادة تمويل قروض الرهن العقاري المستحقة. 

ومع ذلك يرى مسؤولون وخبراء مصرفيون، بما في ذلك وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الاضطرابات في القطاع المصرفي التي حدثت العام الماضي فريدة من نوعها ولا تفرض مخاطر على النظام المالي الأوسع نطاقاً.

إلا أن كومار يرى أن الخطر لا يقتصر على NYCB، مضيفاً: ظللت أكرر العام الماضي أنها مسألة نظامية، وتتراكم، أعتقد أننا نصل إلى الذروة الآن. واستشهد بتداعي الصينية Evergrande كمرجع تحذيري لأميركا.