تسببت هجمات ميليشيات الحوثي المتمركزة في اليمن، على السفن المارة في البحر الأحمر وخليج عدن، في تهديد حركة الملاحة الدولية من هذا المرفق الحيوي بالنسبة للتجارة العالمية.

وحاولت الولايات المتحدة تكوين تحالف دولي مكون من عشرات الدول لحماية الملاحة في هذه المنطقة، إلا أن الحوثي لا يزال قادر على تهديد السفن المارة في البحر الأحمر، وهو ما سلط الضوء على أهمية مشروع الربط التجاري بين مصر والأردن والعراق، بل والحديث عن إضافة مسارات أخرى تربط دول الخليج بمصر.

مشروع الشام الجديد

ويعرف الخط الرابط بين مصر والأردن والعراق بـ"مشروع الشام الجديد"، وبدأت مباحثات قادة الدول الثلاث في أغسطس من عام 2020 خلال القمة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، بالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي، وتباحث القادة سبل التعاون في مشروعات تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء.

وفيما يتعلق بمصطلح "الشام الجديد"، فقد أطلقه "الكاظمي" لأول مرة خلال زيارته للولايات المتحدة، حيث صرح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، باعتزامه الدخول في مشروع جديد تحت مسمى "الشام الجديد"، وهو مشروع اقتصادي على النسق الأوروبي، يجمع القاهرة ببغداد، وانضمت إليه عمان، لتكوين تكتل إقليمي جديد قادر على مواجهة التحديات.

وفي إطار مشروع الشام الجديد، دشن خط عربي يربط الدول الثلاث بالتنسيق بين وزارات النقل في كل من مصر والعراق والأردن ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بدأ تشغيل مرحلته الأولى بداية العام الجاري، بحسب بيان وزارة النقل.

المرحلة الأولى من مشروع الشام الجديد

تمثل المرحلة الأولى من هذا الخط الربط بين ميناءي العقبة الأردني ونويبع على خليج العقبة ومنه برياً، في الوقت الحالي، عبر سيناء إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية، ليتم شحن البضائع منها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

وأكدت وزارة النقل، أن المرحلة الأولى التي تم تشغيلها تعد جزءا من خط تجارة عربي لوجستي متكامل ومتعدد الوسائط، بري وسككي ونهري وبحري، حيث يجري تنفيذ 7 ممرات لوجستية تنموية دولية تربط ميناءي نويبع وطابا على خليج العقبة بميناءي العريش وشرق بور سعيد، ومنها إلى كافة الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

المرحلة الثانية من مشروع الشام الجديد

وأشارت "النقل" إلى أن العمل جار حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، وذلك من خلال إنشاء خط سكة حديد طابا - العريش - بئر العبد - الفردان، بطول 500 كيلومتر، لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وتستهدف الحكومة جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، ومن أجل ذلك قامت بتعديل جميع التشريعات الجمركية لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر عبر الأراضي المصرية، إضافةً إلى تجهيز البنية الأساسية من موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية.

كما قامت وزارة النقل بالانضمام إلى اتفاقيات تسهل عبور الشاحنات الأجنبية داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن.

ليس بديلاً عن قناة السويس

ويرى محمد علي إبراهيم، العميد السابق لكلية النقل الدولي واللوجستيات في "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، أن الخط قد يكون نافذة لصادرات الأردن والعراق، كما قد يفتح باباً لصادرات الدول الخليجية، كونها ستمر من خلال هذا الطريق، وهو استثمار لفكرة النقل متعدد الوسائط.

وأضاف في حديث لفضائية "الشرق": "بالطبع يُعد هذا حلاً لأزمة البحر الأحمر لبعض الدول المجاورة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً لقناة السويس".

كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد صرح بأن إيرادات القناة تراجعت 44% في يناير الجاري مقارنة بشهر يناير 2023 البالغة 802 مليون دولار. وجاء ذلك على خلفية انخفاض عدد السفن المارة عبر الممر الحيوي تجنباً لهجمات جماعة الحوثي جنوب البحر الأحمر.

يمر عبر قناة السويسِ 12% من حجم التجارة العالمية، ونحو 25% من تجارة الحاويات بحسب الهيئة، فيما يوفر الإبحار عبر القناة من عشرة إلى أربعة عشر يوماً، مقارنة بالاتجاه جنوباً عبر طريق رأس الرجاء الصالح.