EN
حزمة قرارات الحماية الاجتماعية من ضمنها رفع حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل، وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يستفيد منها جميع العاملين بالدولة سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع العام والخاص، بنسبة هي الأعلى في تاريخ الإعفاءات الضريبية بعدما سجلت نسبة الزيادة ما معدله 33 % بقيمة 15 ألف جنيه زيادة، إذا قفزت حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، محملة الموازنة العامة للدولة تكلفة إجمالية قدرتها وزارة المالية بنحو 5 مليارات جنيه.
[[system-code:ad:autoads]]يوسع هذا القرار الذي يمثل حماية اجتماعية أكبر لفئات محدودي الدخل، من دائرة المعفيين من ضريبة الدخل التي ينص عليها قانون ضريبة الدخل، والتي يتم بموجبه استقطاع مباشر من راتب الموظفين، وذلك بنسبة معينة، حسب شريحة الضرائب التي ينتمي إليها كل موظف، والتي تتوقف هي الأخرى على قيمة المرتب الذي يتقاضاه أو الدخل الذي يحصل عليه، حيث تطبق تلك الضريبة على جميع جميع العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص.
[[system-code:ad:autoads]]ضريبة الدخل والشرائح المعفاة
في التقرير التالي، نستعرض شرائح الضرائب على المرتبات بعد زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه على ضريبة الدخل، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين من كافة الفئات وخاصة فئات محدودي الدخل.
- كل من لا يتخطى دخله السنوي 60 ألف جنيه يعفى من ضريبة الدخل
- فما فوق الـ 60 ألف جنيه دخل سنوي، يؤدي ضريبة الدخل والتي تقسم إلى شرائح، كالتالي:
* الشريحة الأولى تقدر قيمة الاستقطاع من الدخل السنوي بـ 10% وكذلك الشهري، ويمكن حسابها وفق لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.
* الشريحة الثانية تقدر قيمة الاستقطاع من الدخل السنوي بـ 20% وكذلك الشهري، ويمكن حسابها وفق لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.
* الشريحة الثالثة تقدر قيمة الاستقطاع من الدخل السنوي بـ 22.5% وكذلك الشهري، ويمكن حسابها وفق لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.
* الشريحة الرابعة تقدر قيمة الاستقطاع من الدخل السنوي بـ 25% وكذلك الشهري، ويمكن حسابها وفق لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.
الحكومة تؤكد: لا مساس بضريبة الدخل
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية عن أنه لا فرض لأعباء ضريبية جديدة ضمن استراتيجية الساسة الضريبية لمصر 2024/2030، حيث شدد على أنه لا مساس بضريبة الدخل، كما أشار في تصريحات له إلى أنه زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، وأنه ليست هناك خطوات أخرى تخطوها الحكومة لتغير تلك الوثيقة المشار إليها قبل إجراء حوار مجتمعي.
تصريحات وزير المالية، أشار خلالها إلى قيمة الإعفاء الضريبي بحد الأدنى بعد زيادته، حيث ذكر أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة.
موعد تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي
وكشف كذلك عن موعد تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي، حيث أشار إلى أنه سيكون بداية من شهر مارس المقبل، حيث يتزامن ذلك مع بقية قرارات الحماية الاجتماعية والتي من بينها زيادة المرتبات، سواء التي تشمل الحد الأدنى ليصل إلى 6000 جنيه أو صرف علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وكذلك زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
وتطبق زيادة حد الإعفاء الضريبي على القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤.
