قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولم ولن يتغير، فيما يتعلق بالتمسك بمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عند حدود 1967.

وأثنى عثمان، على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية والقيادة السياسية على وقع الأحداث التي شهدتها الأشهر الأخيرة في قطاع غزة، من إدخال المساعدات، والاتصالات الدبلوماسية المكثفة، سبيلا لتحقيق الهدنة الإنسانية.

وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الموقف الدولي الآن بات يتسق مع الموقف المصري والرؤية المصرية لحل شامل وجذري للقضية الفلسطينية، وهذا ما بدا في خضم تصريحات قادة العالم خلال اللقاء أو الاتصالات الهاتفية بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أنه بات ضروريا وضع حل جذري للقضية الفلسطينية والتي تعد أبرز القضايا الإنسانية التاريخية والتي لم يوضع بها حل واضح حتى اللحظة وهو ما يكلف فاتورة باهظة مرة تلو الأخرى بإزهاق أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، مثمنا موقف القيادة السياسية التي وقفت بالمرصاد للمخطط الإسرائيلي الذي كان يستهدف التهجير القسري لأشقائنا في غزة.

وبحسب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإن إسرائيل وعبر تجاوزاتها على مر العقود لم تواجه حملة من الهجوم الشرس من الرأي العام الدولي والعالمي كما واجهت في الأزمة الأخيرة، وذلك بسبب حالة التعتيم المقيت الذي كانت تواجهه في وسائل الإعلام الدولية، إلا أن إصرار الموقف المصري ونجاحه في تدويل القضية وتصدرها المشهد الدولي نجح في تغيير الصورة والانطباع العام والدولي عن تلك القضية.

واختتم النائب الدكتور ناصر عثمان بالقول: آن الأوان الاستماع للغة العقل التي تفرض الهدنة والوقف الفوري لإطلاق النار وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الرؤية التي حملتها القيادة المصرية دائما ولم تتغير بتغير الأيام والسنوات، والتي كانت تستهدف بالأساس إحلال السلام على الأراضي الفلسطينية والمنطقة برمتها، وإلا فإن العالم أجمع سيدفع فاتورة باهظة الثمن إذا ما تجاوز حجم الصراع بالدرجة التي لا يمكن وقتها لملمة الموقف.