EN
مع ارتفاع أسعار السلع نتيجة التداعيات الاقتصاية العالمية، اتجه الكثير من التجار مستغلى الأزمات الى احتكار السلع أو اخفائها أو عرضها للبيع بسعر أعلى .
وألزم قانون حماية المستهلك المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لايفوتك||
وحظر القانون على المورد فى المادة الثامنة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
و طبقا للقانون ، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
عقوبات المخالفين
ويعاقب كل من خالف حكم هذه المواد واخفى السلع الاستراتيجية أو احتكرها بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
