قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس غرفة سوهاج التجارية، إن حزمة القرارات الرئاسية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية والتي سيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل صائبة وتستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

وأضاف أبو الوفا، في بيان اليوم، أن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف اثار التضخم وارتفاع الأسعار علي كاهل المواطن المصري البسيط، كما أن تلك القرارات تعبر عن قوة الدولة في مواجهه الأزمات الاقتصادية.

وأكد أبو الوفا، أن أصحاب المعاشات تقرر تقديم زيادة بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامه.

وتقدم بالشكر للقيادة السياسية علي مساندتها للمواطن المصري ووضعه في عين الاعتبار خاصة مع تعرض الدولة لازمات اقتصادية بسبب التضخم العالمي .

وأشار إلى أن تلك القرارات تتناسب مع قرب شهر رمضان وعزوم الدولة علي توافر جميع السلع بأسعار مخفضة تصل إلي 20% في جميع المحافظات من خلال معارض أهلا رمضان والمنافذ التي يتم التنسيق لها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين مما يخفف العبء على كاهل المواطن.

وقال إن الدولة وجهت بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 60% لجميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني 1000 جنيه إلي 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.