صرح المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث باسمها أنه نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ٩٩٠٢٫86 متر مربع والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنية كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية .

انطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء؛ فقد نجحت الهيئة في الحصول على حـكـم نهـائي في الاستئناف رقـم ٥٥٢٩ لسنة55 ق استئناف عـالي الاسكندرية بجلسة ۲۰۲۳/۱٢/١٣ لصالح
محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ٩٩٠٢,٨٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها المليارجنية كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية.

وترجع وقائع النزاع إلي ان المدعي اقام الدعوي رقم 3485 لسنة 1996 مدني كلي الاسكندريةزعما منه بملكيتة لقطعة ارض مساحتها ٩٩٠٢,٨٦ متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية ، ويجلسة ۱۹۹۹/٧/٢٤حكمت المحكمة بثبوت ملكيتـة لـلأرض المبينة مساحتها
وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، ولم يلق ذلك الحكم
قبولا لدي هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة55 ق استئناف عالي الاسكندرية وبجلسة ۱۹۹۹/۱۲/٢٩ قضي فيه بالرفض والتأييد ، فطعنت هيئة قضايا الدولة علي ذلك الحكم نيابة عن محافظ الاسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1088 لسنة 70 ق وبجلسة ۲۰۲۱/۱۱/۱ حکمت
المحكمة :- بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لما
ورد بصحيفة الطعن المقـام مـن الهيئة ، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم ، وقضي فيه بجلسة ۲۰۲۳/۱٢/١٣ لصالح محافظة الاسكندرية بالحكم الاتي :
في موضوعالاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستأنف حكمها ، تأسيساً علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة ، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض ؛ وبذلك يكون الحكم
بعد تنفيذه ان شاء الله سيترتب عليه إستعاده أرض للدولة تبلغ مساحتها {۹۹٠٢,٨٦ م٤٢ كونهـا جـزء مـن
شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية والتي تربو قيمتها السوقية علي مبلغ مليار جنيه .
-