قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يعزز من فرص النمو الاقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن الحكومة تعمل وبجدية على تخفيض مساهمتها في العديد من القطاعات، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز تواجده في الاقتصاد المصري، باستثناء القطاعات التي تمس الأمن القومي المصري، والتي تتطلب تواجدا كبيرا ومساهمة قوية من الدولة.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تعمل حاليا على الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى أكثر من 65%، مشيرا إلى أنها نسبة جيدة، تساعد القطاع الخاص على توسيع استثماراته والتوسع في الأنشطة القائمة.

وأكد الملواني أن القطاع الخاص في مصر، قادر على دعم الاقتصاد الوطني في جميع المجالات والتخصصات، موضحا أن تعميق التصنيع وتعزيز الاستثمار المحلي أو المباشر، جميعها عوامل تساعد على توسع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.