EN
اعترضت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك TikTok، وميتا Meta الشركة الأم لـ فيسبوك، على فكرة الدفع للاتحاد الأوروبي مقابل الإشراف التنظيمي على منصاتهما.
وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، رفعت الشركتان دعوى قضائية ضد رسوم الإشراف التي حددها مشرفو الاتحاد الأوروبي، بعد فرضهم ضريبة عليهما بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA، وكانت "ميتا" هي من أعلنت عن الإجراء لأول مرة، وحذت "بايت دانس" حذوها في اليوم التالي.
قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA يرفض رسوم قياسية على ميتا وتيك توك
وبموجب الاتفاق الحالي، يتعين على كافة الشركات المعينة أن تتقاسم مبلغ 45.2 مليون يورو (48.7 مليون دولار أمريكي) الذي يرى القائمون على التنظيم في الاتحاد الأوروبي أنه ضروري للإشراف بشكل صحيح على المنصات العشرين الكبري على الإنترنت ومحركي البحث الكبيرين للغاية على الإنترنت.
وتضم كل منصة منظمة 45 مليون مستخدم أو أكثر، وتعتمد مساهمتها المالية على حجم هذا العدد، كما لا يمكنهم أن يدينوا بأكثر من 0.05 % من صافي أرباحها لعام 2022.
ومع ذلك، فإن بعض الشركات مثل "أمازون" و "بينترست"، التي أعلنت عن أرباح قليلة أو معدومة لن تدفع أي مبالغ، بينما يتوجب على "ميتا" دفع فاتورة بقيمة 11 مليون يورو (11.9 مليون دولار) بموجب الاتفاق الحالي، ولم تعلن "بايت دانس" عن المبلغ المستحق عليها.
وقالت شركة "ميتا"، لصحيفة "Politico" الأمريكية، إن الرسوم المفروضة عليها "غير عادلة" لأنها تستثني بعض الشركات كما اعترضت الشركة الصينية تيك توك مالكة تيك توك ووصفت الضريبة "الخاطئة".
ودخل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA، حيز التنفيذ في عام 2023، والذي يطلق على المنصات الإلكترونية الضخمة مثل ميتا وبايت دانس تسمية VLOP، جنبا إلى جنب مع مواقع رئيسية أخرى، مثل جوجل وإكس (تويتر سابقا)، والذي يرفض عليهم إلى جانب الضربية التزامات أخرى صارمة، حيث يجب أن تمتثل VLOPs للوائح محددة مثل الإعلان الشفاف والإشراف على المحتوى، ومشاركة البيانات مع المفوضية الأوروبية والتعاون مع تدقيق سنوي مستقل.
يأتي ذلك، بعد أن اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنشاء وحدة لمراقبة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي تبلغ تكلفة إنشائها 45 مليون يورو لعام 2024، حيث سيتم تمويلها عن طريق تحصيل رسوم وضرائب من الشركات مثل تيك توك وفيسبوك بشكل سنوي، والتي ستقوم بالإشراف على حوالي 20 منصة كبيرة على الإنترنت تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي.
وتحقق وحدة مراقبة المحتوى حاليا مع منصة "إكس" لفشلها في معالجة المحتوى العنيف غير القانوني والمعلومات المضللة على منصاتها، حيث يهدف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي إلى القضاء على المحتوى السام والعنيف وتوفير حماية أفضل للأطفال عبر الإنترنت ومحاربة المعلومات المضللة في دول الاتحاد الأوروبي.
