أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تبذل كل جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تعمل على احتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المواطنين، ولفت إلى أن حزمة الإجراءات الإجتماعية الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي تسهم في تحسين الأجور وتحسين الأحوال المعيشية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد أنه سيتم تطبيق حزمة الزيادة الإجتماعية الجديدة اعتبارًا من شهر مارس المقبل.

فيما كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، عن خطوات تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها أمس الأربعاء، حتى يستفيد منها الفئات المستحقة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن أول الخطوات قيام الحكومة بإعداد تلك التعديلات التشريعية في ثلاثة قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس، فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وأضاف أن الحكومة سوف ترسل تلك المشروعات لمجلس النواب والذى بدوره سوف يناقشها فورا، حيث سيتم إحالتها للجنة الخطة والموازنة ويتم مناقشتها بها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للمناقشة العامة والإقرار النهائي، ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها رسميا.

وأكمل وكيل لجنة الخطة والموازنة أن تطبيق تلك القوانين سيكون بداية من مارس المقبل طبقا لتوجيهات الرئيس،وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب أن الزيادات سوف تسري على كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة.

قرارات الرئيس السيسي

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.