EN
تعد الاستثمارات الخليجية في مصر من العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، فبلغ عدد الشركات الخليجية العاملة بمصر حوالي 9 آلاف شركة، ما يمثل قيمة استثمارية تقترب من 70 مليار دولار، وتلعب هذه الشركات دورًا مؤثرًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي.
منتدى الأعمال المصري الخليجي : تعزيز التعاون الاقتصادي
نادي منتدى الأعمال المصري الخليجي يعتبر منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت القاهرة استضافة هذا المنتدى، حيث تم خلاله دعوة الى تسريع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، ما يعزز الروابط الاقتصادية بينهما.
تحفيز الاستثمارات المشتركة : دعوة لاعتماد استراتيجيات شاملة
تتطلب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج اعتماد استراتيجيات واضحة وشاملة للتنمية الاقتصادية، يجب على القطاع الخاص الخليجي والمصري استثمار الفرص المتاحة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
الفرص الاستثمارية في مصر : قطاعات متنوعة وواعدة
توفر مصر فرصًا استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل العقارات، والكهرباء، والسياحة، والرعاية الصحية، والمياه، والزراعة، والطاقة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها.
وتتجاوب الحكومة بترحيب كبير للاستثمارات الخليجية، وتوفير البيئة المناسبة للأعمال وتيسير الإجراءات الاستثمارية.
استثمارات كبيرة لتنمية الساحل الشمالي
يعتبر مشروع رأس الحكمة من أبرز المشروعات القومية العملاقة في مصر، حيث يهدف إلى تنمية الساحل الشمالي وجعله وجهة سياحية عالمية، وقد شهد المشروع استقطاب استثمارات كبيرة، بما يزيد على 22 مليار دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار فيه.
تحفيز القطاع الخاص : مبادرات حكومية لزيادة المشاركة في الاستثمارات
تسعى الحكومة جاهدة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد والاستثمار، من خلال اتخاذ مبادرات وقرارات تشجيعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين. ومن الملفت للنظر أنها نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.
تحفيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد: خطوات حكومية رامية للتحسين
تتخذ الحكومة المصرية خطوات فعالة لتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال إصدار القرارات التشريعية اللازمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام.
إجراءات مكافحة التضخم : تحقيق الاستقرار الاقتصادي
تعمل الحكومة على تنفيذ إجراءات مكافحة التضخم وضبط الأسعار، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين، وتشمل هذه الإجراءات تفعيل الرقابة على الأسواق ومحاربة التجار المتلاعبين بالأسعار.
تتطلع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق الروابط الاستثمارية بينهما، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعوبهما ويعتبر هذا التعاون المشترك أساسًا لتحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة.
