ثمن عماد علي سليمان، أمين عام حزب ”المصريين“ بسوهاج، قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها ستساهم في تخفيف أعباء المعيشة الذي يعيشها المصريون في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات التي أثلجت القلوب وأكدت أن القيادة السياسية تشعر بما يشعر به الشعب.

وقال ”سليمان“ في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن قرارات الرئيس السيسي تستهدف الفئات البسيطة، وتُعد خطوة هامة وفاعلة من القيادة السياسية لدعم الفئات غير القادرة، مؤكدًا أن تنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من الشهر المقبل خطوة جريئة من القيادة السياسية تعكس انحياز الرئيس للشارع المصري والفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

وأضاف أمين عام حزب ”المصريين“ بسوهاج أن هذه القرارات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم الأعباء والتحديات التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات ارتفاع الأسعار والتضخم التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، مثمنًا توقيت اتخاذ هذه السلسلة من القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية والتي لم يسبق لها مثيل.

وأكد عماد علي سليمان أن القيادة السياسية دائمًا ما تسعى إلى تخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا إلا أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة في الوقت الذي ألغت فيه دول كبيرة أي سُبل لدعم مواطنيها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية شرعت خلال الـ 10 سنوات الماضية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، خاصة أن هذا الملف يظل في صدارة أولوياتها واهتماماتها، حيث تم العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية.

واختتم: كان من ضمن الأولويات أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، علاوة على الارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، والتعامل الحاسم مع المشكلات المتراكمة عبر عديد السنوات التي مضت قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة.