ثمن المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وأضاف "الباز" فى تصريحات له، أن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على الدفع بمسارات الإصلاح والتنمية لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين سبل معيشتهم، موضحا أن قرارات الأمس تسعى للتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأشار إلي أن الدولة تعمل على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي جاءت كنتيجة لتوابع وآثار الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتسببت في غلاء الأسعار.

وشدد على أن الدفع بقرارات الحماية الاجتماعية يحقق أهداف الدستور المصري في حق المواطن في توفير حياة كريمة وأفضل ظروف معيشية تليق بإنسانيته، وبما يتناسب مع أهداف وجهود السعي نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تطمح إليها مصر والمصريين.