قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلماني: قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور خطوة جريئة لتحسين الأوضاع المعيشية

نادر الخبيري ، عضو مجلس النواب
نادر الخبيري ، عضو مجلس النواب
×

اعتبر النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور و زيادة المعاشات ورفع رواتب العاملين بالجهاز الإداري والاقتصادي للدولة وتعيين معلمين وأطباء جدد، بمثابة خطوة ذكية وجريئة تهدف إلى تعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن هذه القرارات تعكس التفاعل الحكومي الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، والذي يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا التحسين في الأجور سيسهم بشكل كبير في تحفيز القوى العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد النائب نادر الخبيري، أت الزيادات في الرواتب والحوافز للعاملين بالدولة تعكس التقدير والدعم للكوادر الحكومية الذين يسهمون بفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذه الزيادات تحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تركيز القرارات على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم يعكس الرغبة في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.

ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن تحقيق زيادات في المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي تمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم مما يعكس الالتزام برعاية المتقاعدين وتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة.


يذكر أن قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.
وقرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية