وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرهت الرئيس السيسي وتشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بالإنسانية وتؤكد أن الرئيس السيسى ينحاز دائماً للبسطاء ويضعهم فى مقدمة اهتماماته معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه القرارات سوف تسهم في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لجميع الفئات لتوفير احتياجات المعيشة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية وارتفاع أسعار جميع السلع.

وقال " شمس الدين " في بيان له اليوم : إن هذه القرارات جاءت من القيادة السياسية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار مؤكداً أن إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وتخلق بيئة لائقة تسودها الاستقرار .

وأكد النائب السيد شمس الدين أن قرار ومضاعفة رفع الحد الأدنى للأجور سوف يستفيد منه الملايين من العاملين بالدولة وأسرهم ويؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على استيعاب الضغوط التضخمية ويعكس إحساسا من الحكومة بمعدلات التضخم المرتفعة موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه الكبير على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة والبسطاء منهم
وحذر النائب السيد شمس الدين من استغلال جشع بعض التجار ومحتكري السلع لهذه القرارات برفع الأسعار بعد الإعلان عن هذه الزيادات مطالباً من الحكومة الرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار بصفة مستمرة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحالون الاتجار فى قوت الشعب