برلمانى يطالب بضرورة الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار

وجه النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته التاريخية والجريئة التى كلف الحكومة بتنفيذها بداية من شهر مارس المقبل والمتضمنة حزمة من إجراءات الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم مؤكداً أن هذه القرارات جاءت في التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك نظرًا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري خاصة متوسطي ومحدودي الدخل وأيضا أصحاب المعاشات.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم : إن هذه القرارات وفى مقدمتها رفع ومضاعفة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه رسمت الفرحة والسرور على وجوه كل المصريين مطالباً من الحكومة اتباع سياسات جديدة فى الرقابة الحقيقة على الأسواق والأسعار وبما يضمن المواجهة الحاسمة مع كل من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين للحد من غلاء الأسعار التي تؤثر على دخول المواطنين وحتى لايتم اى زيادة أخرى في الأسعار
وقال النائب سيد حنفى طه : إن الدولة نجحت في خفض سعر الدولار بالسوق السوداء ولابد من استمرار هذا النجاح مطالباً من الحكومة وضع أسعار استرشادية لمختلف السلع الأساسية على أن يتم إلزام التجار بهذه الأسعار ومن يحاول رفع الاسعار يتم تطبيق القانون عليه بكل حسم وقوة