الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: قرارات «السيسي» بزيادة الأجور رسالة طمأنة للمصريين بشأن قوة الاقتصاد الوطني

محمد الصالحى عضو
محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى مقدمتها رفع ومضاعفة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.


واعتبر "الصالحى" فى بيان له أصدره اليوم هذه القرارات التاريخية بمثابة رسالة طمأنة من القيادة السياسية للمصريين بشأن قوة وصلابة الاقتصاد الوطني خاصة أن هذه القرارات جاءت فى توقيت اقتصادى صعب للغاية ولكن الرئيس السيسى لديه ثقة كبير فى قدرة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة شامخة مؤكداً أن الرئيس السيسى يمتلك رؤية ثاقبة فى التغلب على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى.


وأكد الدكتور محمد الصالحى أن مصر بجميع مؤسساتها حققت نجاحات كبيرة وملموسة فى مواجهة السوق السوداء للاتجار فى الدولار معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال المرحلة القادمة سوف تتخطى جميع الصعاب والتحديات الاقتصادية من خلال عدة محاور فى مقدمتها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية بعد إطلاق العديد من المشروعات الزراعية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد.


ووجه الدكتور محمد الصالحى الشكر للرئيس السيسي على تلك القرارات والتي شملت أيضا 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، و رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه إضافة إلى اقرار حوافز مالية للمعلمين والأطباء مؤكداً أن هذه القرارات أكدت أن الرئيس السيسي يشعر بما يعانيه الشعب المصري من غلاء الأسعار وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية إلا أن الرئيس السيسي انحاز إلى الطبقات الكادحة لتخفبف الأعباء المعيشية عنهم