وصف النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية لافتًا إلى أنها تأتي في وقت مهم وحرج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الامان الاجتماعي بالتاريخية والإنسانية مؤكداً أن هذه القرارات لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.

وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الصادرة بشكل عاجل هي الأكبر فى تاريخ مصر مثمناً تكليف الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل مارس 2024 فى إشارة واضحة وحاسمة لتخفيف الأعباء المعيشية على الطبقات الكادحة وهو ما يؤكد للرأى العام المصرى أن القيادة السياسية تُدرك حجم الضغط المادي والمعنوي على المواطنين في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية لذلك تمثل هذه القرارات شكلا من أشكال الحماية للطبقات التي واجهات صعوبات خلال الفترة الماضية.

وأكد النائب أشرف أمين أن هذه القرارات وفى هذا التوقيت الصعب بعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن مصر قادرة على مواجهة جميع الصعاب الاقتصادية وأنها تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية على مواصلة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات القليلة القادمة موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات الجرئية والتى تؤكد أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على تحقيق امال وطموحات المصريين