اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باقرار اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه بمثابة دليل قاطع على الانحياز الحقيقى من القيادة السياسية للطبقات الكادحة ولتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين .

وأعرب عن ثقته التامة فى أن هذه القرارت التاريخية سوف تسهم بقوة في تخفيف تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية على المواطنين خاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.

ووجه " سليم " فى تصريح له كل التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات غير المسبوقة وفى مقدمتها مضاعفة ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ مارس المقبل على الفور.

وأشار إلى أن هذه القرارات سوف يستفيد منها الملايين من المواطنين خاصة أن الحزمة الاجتماعية تشمل تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وأخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، راعى كافة الفئات المهنية بالمجتمع.

وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة الاستمرار فى الرقابة المشددة على الأسواق والأسعار ومواجهة محتكري السلع الأساسية مشيراً إلى أهمية أن تعيد الحكومة سياساتها فى ملف تحديد أسعار السلع الأساسية بعد الانخفاض الكبير فى أسعار الدولار.