EN 
بذلت الحكومة كافة الجهود من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، وتسعى الدولة لتحقيق طفرة صناعية شاملة في مصر بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد.
تراجع واردات الوقود
وفي هذا السياق، واصلت معدلات استيراد الوقود مستواها المتراجع في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو ملحوظ وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات الوقود نحو 795 مليون و97 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و257 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 462 مليون و274 ألف دولار.
وتظهر بيانات الجهاز، أن التراجع الذي سجلته واردات الوقود جاء مدفوعا بتراجع عدة بنود رئيسية أهمها البترول الخام، حيث تراجعت قيمة وارداته لمستوى مليون و721 ألف دولار فقط في شهر نوفمبر الماضي، تراجعا من 439 مليون و340 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 437 مليون و619 ألف دولار، يليها واردات الغاز الطبيعي والتي بلغت نحو 104 مليون و730 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 207 مليون و340 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 102 مليون و610 ألف دولار.
وتضمنت قائمة التراجعات أيضا واردات الفحم بقيمة بلغت 18 مليون و480 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 46 مليون و414 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 27 مليون و934 ألف دولار، وفى المقابل ارتفعت واردات منتجات البترول لتصل إلى 669 مليون و960 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 562 مليون و373 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 107 مليون و587 ألف دولار.
وشهدت الصناعة المصرية خلال فترة الرئيس السيسي قفزات وتطورات كبيرة في آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، أو بناء الوحدات والمصانع الجديدة المرخصة لشباب المستثمرين.
وتهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة لما لها دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة كما تسعى الدولة وتسير بسرعة نحو الانتهاء من إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا.
الطفرات الكبيرة التي شهدها القطاع الصناعي، خلال فترة الرئيس السيسي، تمثلت في حل مشكلات واجهت مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد، منها حل مشكلات توافر الكهرباء وإتاحة الغاز والبترول للمصانع.
