وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بزيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة، ضمن حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بعد ما تطلع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي..
[[system-code:ad:autoads]]بلغت قيمة الزيادة التي أقررها الرئيس عبد الفتاح السيسي 180 مليار جنيه، ويتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من شهر مارس القادم 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية..
[[system-code:ad:autoads]]ننشر الجدول الكامل لأجور العاملين بالدولة بعد الزيادة الجديدة
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون زيادة الأجور بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية..
- 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة
- 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى
- 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه
من المقرر أن يتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا، بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وتكون التكلفة الإجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية لهذه الفئات
تضمنت الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا، و 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وتطبيق 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، كما وجه بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.