قال وليد عبدالله وكيل وزارة المالية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى أقرها الرئيس السيسى، عبارة عن علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحد الأدنى للأجور، والذى وصل لـ 6000 جنيه، والحد الأدنى لزيادة رواتب الموظفين 1000 جنيه بدءا من مارس.

وأضاف وليد عبد الله خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، نقر مع وزير قطاع الأعمال منحة للعاملين بهذا القطاع، والمجلس القومى للأجور هو الذى يحدد الحد الأدنى والزيادات بالتنسيق مع القطاع الخاص.

واسترسل: رفع حد الإعفاء الضريبى تتحمل تكلفته الخزانة العامة للدولة، و100% زيادة فى بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.

وأوضح أنه لن يوجد موظف حكومى دخله أقل من 6 آلاف جنيه، وزيادة "تكافل وكرامة" هى الثالثة، وتبلغ التكلفة لـ 41 مليار جنيه.

وأكمل: رفع الحد الإعفاء الضريبى يستفيد منه جميع المواطنين، وذلك وتم الرفع بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، ومن يقل دخله عن 60 ألف جنيه تم إعفاءه من الضريبة بموجب القرارات الجديدة