تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

مفاجأة مارس 2024

شهدت الأجور في مصر معدلات زيادة وصلت إلى 400 % منذ عام 2019 حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيه في 2019 إلى 6 آلاف جنيه في 2024 وهي الزيادات الأضخم في تاريخ مصر الحديث.

وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس السيسي بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 %

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الجمهورية قرر ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

كما وجه «السيسي» الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم تنفيذها اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.

موقف القطاع الخاص

كشف أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد وكيل وزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، موضحا أنه تم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين، و8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، مضيفا أن الزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.

ولفت إلى أن تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية، مضيفا أنه كان هناك عجز في الخدمة التعليمية والطبية لذلك تم زيادة أعدادهم لتقديم خدمة بمستوى عال.

ونوه بأن الحزمة تضمنت 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، موضحا أن 5 ملايين أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة».

وتابع أن الحزمة تضمنت أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وعن موقف الأجور بالقطاع الخاص، قال وكيل وزارة المالية، إن المجلس القومي للأجور هو المعني بدراسة أجور القطاع الخاص لتحسينها لتكون أقرب للزيادات بالقطاع الحكومي.

وكشف أن وزارة المالية تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون بشأن زيادة أصحاب المعاشات والزيادات بالأجور قبل توجيه لمجلس النواب لإقراره.

ونفى وكيل وزارة المالية، أن تكون قرارات الحزمة الاجتماعية مرتبطة بأي أمور اقتصادية مقبلة، لافتا إلى أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اعتبارا من مرتب شهر مارس.