وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

زيادة الحد الأدنى للأجور

-رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم، عقب إصداره توجيهات للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، قائلًا: «انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل».

من جانبه، ‏أشاد الخبير الاقتصادي أشرف بدوي بالقرارات القوية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولاسيما فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتحسين أجور كافة العاملين بالدولة.

و‏أضاف أشرف بدوي أن هذه القرارات تنعكس بصورة إيجابية على العاملين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج في الشركات، خاصة أن هذه القرارات وجهت رسالة واضحة من الرئيس للشعب المصري أن هناك اهتماما، وأن هناك متابعة لكافة الأوضاع وأن هناك شعورا بالصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الأفراد، وبالتالي صدرت هذه القرارات من أجل تخفيف العبء على العاملين وعلى الشعب المصري.

وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 %

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وفي ذات السياق، قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إنه بالنسبة للحد الأدنى بالقطاع الخاص ستكون مرحلة قادمة، وذلك بعد التشاور مع ممثلي الشركات وأصحاب الأعمال ومعرفة الظروف الاقتصادية لديهم.

وأضاف البدوي، أنه سيتم حاليا بحث كيفية تطبيق الحد الأدنى مع الهيئات وقطاع الأعمال.

وذكر أن قرار الرئيس إيجابي رغم التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدا أن هناك إصرارا على مساندة المواطن للقدرة على تحمل الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار.

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وشهدت الأسواق المحلية خلال آخر عامين ارتفاعات قياسية طالت جميع السلع، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية كأزمة نقص العملة والخامات، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة وأخيرا هجمات البحر الأحمر.

وثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية من 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية، أن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي استهدفت كل الطبقات الاجتماعية، من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه الاقتصاد المصري أزمة تضخم تزداد يومًا تلو الآخر، وهو ما جاء معه حرص القيادة السياسية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كي تواكب تلك التغيرات الطارئة على الأسعار في السوق.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تطبيق زيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يبدأ من الشهر المقبل، وهو يعكس الحرص لدى الرئيس السيسي في سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين.

وطالب المستشار رضا صقر القطاع الخاص بأن ينتهج هذا النهج الذي تسلكه القيادة السياسية، بزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي لا يتخطى حتى الآن 3500 جنيه فقط، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي من الشهر المقبل 6000 جنيه.