أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل؛ لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، حيث لقيت قرارات زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والزيادة الاستثنائية للمعاشات، إشادات كبيرة وفرحة عارمة من جانب المصريين.

وقال النائب "عبد الفضيل" إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يبدأ موعد التنفيذ 1 مارس المقبل.

كما شملت القرارات منح علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة.

وقال عادل عبد الفضيل: إن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

كما شملت قرارات الرئيس ، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت، زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وزيادة معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه معاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وأوضح النائب "عبد الفضيل" فى تصريحات اليوم أن الزيادات المقررة ستراعي مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة.