أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، أن حيازة الدولار مجرمة، ما لم يكن مصدره معلوما، وذلك بنص القانون، مشيرا إلى أن وزير الداخلية أعطى توجيهات لمباحث الأموال العامة، للعمل على محاربة تداول العملة.

قال خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، انه لا بد أن يتم تسعير الدولار، بالحساب الرسمي، الذي يقره البنك المركزي، مؤكدا أن بعض المستوردين يتعاملون بالدولار، من أجل استيراد الخامات، التي تستخدم في تصنيع بعض المنتجات.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، أن الدولار سيتم تداوله بسعر البنك المركزي خلال شهر على الأكثر، مؤكدا أن أزمة السوق السوداء في طريقها للإنتهاء.