عقدت جامعة كفر الشيخ دورة القيادات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس والتي ينظمها المركز الدولي لادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بالجامعة.
وشارك فى التدريب كل من: الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بمحاضرتين عن التطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث والقضايا القومية ومكافحة الفساد، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمحاضرتين عن التطوير المؤسسى فى قطاع التعليم والطلاب وادارة الازمات والكوارث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمحاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
[[system-code:ad:autoads]]كما شارك عدد من نواب رؤساء الجامعة السابقين والقيادات الجامعية السابقين والحاليين من أعضاء هيئة التدريس في الدورة.
وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على إعداد وتأهيل الكوادر، والقيادات الجامعية لممارسة عملية الادارة الجامعية على اسس علمية سليمة وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة.
من جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس ادارة المركز، إلى أن البرنامج التدريبى تضمن العديد من الجلسات التدريبية التي تهدف الي تطوير قدرات المشاركين لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم وذلك من خلال تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الدكتور طارق عبدالرحمن، المدير التنفيذي للمركز، ان البرنامج التدريبي امتد على مدار 3 أيام وتضمن اليوم الأول ثلاث جلسات تدريبية؛ الأولى «التطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث»، والثانية «التخطيط الاستراتيجى»، والثالثة "فن القيادة الجامعية".
كما شهد اليوم الثانى ثلاث جلسات تدريبية الأولى حول «التطوير المؤسسى فى قطاع التعليم والطلاب» والثانية حول «ادارة الأزمات والكوارث»، اما الجلسة الثالثة تناولت«الجوانب المالية والإدارية بالجامعات».
واليوم الثالث شهد 4 جلسات تدريبية، الأولى تناولت «القضايا القومية ومكافحة الفساد» والثانية حول «التطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة»، والثالثة «التطوير المؤسسي في مجال ضمان الجودة»، اما الرابعة فكانت حول «الجوانب القانونية بالجامعات».