لجان من الصحة وصندوق مكافحة الإدمان لإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بنادي المنصورة

قامت إدارة شئون المرأة بمحافظة الدقهلية (وحدة السكان) باشراف ومتابعة الدكتورة هبه البيلى بالتنسيق مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة ومن خلال إدارة الأزمات والكوارث برئاسة حسام مصطفى، بتشكيل لجنة مشتركة من الصحة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان لاجراء تحاليل المخدرات للموظفين والعاملين بنادي المنصورة الرياضى ونادى الحوار الرياضى بالمنصورة وذلك برئاسة الدكتور محمد ابو شعيشع رئيس لجنه التحليل بصندوق مكافحة وعلاج الادمان.

واكد الدكتور " ايمن مختار"  محافظ الدقهلية ان تحليل كشف تعاطي المواد المخدرة يخضع له كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإدمان وللمحافظة على المواطن، مشيرا إلى أن الفصل من الوظيفة هو العقوبة المنتظرة للموظف التي تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات.

وأكد "مختار" أن المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي التعاون الكامل وتيسير عمل لجان التحاليل المفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الاداري بجميع المصالح الحكومية وذلك من خلال خطة وجدول زمني محدد ليشمل اجراء التحاليل كافة العاملين بالمصالح وجميع الوظائف بمراكز ومدن واحياء المحافظة وجميع مديريات الخدمات حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات.

واوضحت مدير ادارة شئون المرأة بالمحافظة أن اجراء التحليل للموظفين جاء لتفعيل احكام القانون وللحد من التعاطى والادمان مشيرة  ان الحكومة تتيح علاج الإدمان مجاناً وفي سرية تامة من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ١٦٠٢٣.

من جانبها قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة ان تحليل المخدرات المفاجئ للعاملين بالنوادى يستهدف تفعيل احكام القانون والحفاظ على الاسر التى تتعامل مع العاملين بالنوادى حيث انهم يتعاملون مع اطفال وشباب من الفئات المختلفه ومن المؤكد ان تعاطى وادمان المواد المخدرة له انعكاس سلبى على الشخص والمجتمع.

من جانبه قال رئيس لجنة التحليل بصندوق علاج الادمان إن أول مرحلة فى الكشف هى سحب العينة من خلال اللجنة الممثلة ‏للصندوق ووزارة الصحة ويتم تحليلها فورا، لافتا إلى أنه فى حالة وجود اشتباه أو ‏أى مؤشر إيجابى يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها فى معامل وزارة الصحة.

‎وأوضح أنه فى حالة إيجابية العينة واعتراض الموظف على النتيجة يبحث التظلم من خلال الطب الشرعى لإعادة التحليل ‏مرة أخرى فى مصلحة الطب الشرعى لإجراء التحليل النهائى الذى يؤكد بشكل قطعى وثبوت التعاطى من عدمه‎ وعند ايجابيه العينه يتم فصل الموظف.