EN 
قامت الدولة بجهود حثيثة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وذلك من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي.
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الإثنين 5 فبراير 2024، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي صعدت إلى 35.25 مليار دولار في يناير، مقابل 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وتواجه مصر تحديات مرتبطة بتذبذب وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه إلى متوسط 71 جنيها أمام الدولار في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع إلى حوالي 55 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين.
وتلقت الأسواق المصرية، أمس الأحد، أنباء حول اتفاق مرتقب بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لتوسيع قيمة قرض مالي حصلت عليه القاهرة في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، دون الإعلان عن الرقم الجديد.
والأسبوع الماضي، تسارع هبوط سعر الجنيه المصري في السوق الموازية، بعد توقعات محللين اقتصاديين بقرب تنفيذ تحريك رابع لسعر صرف الجنيه في السوق المحلية، تنفيذا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند حوالي 31 جنيها في السوق الرسمية.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب وعملات أجنبية سائلة وحقوق السحب بصندوق النقد الدولي، وفق بيانات البنك المركزي، ويغطي صافي الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر واردات مصر السلعية خلال فترة 5.9 شهر، بحسب ما قدره البنك المركزي المصري في آخر نشرة شهرية صادرة عنه في أغسطس الماضي.
وصافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، يتماشى مع المعايير الدولية المنصوص عليها والذي يتمثل في ألا يقل الحد الأدنى للاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لأي دولة عن تغطية واردات 3 شهور.
قدرة الاقتصاد المصري
في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن ارتفاع حجم الودائع في البنك المركزي مؤشر مهم للغاية حيث يشير إلى نجاح السياسة النقدية المصرية وجذب أكبر قدر من السيولة من خلال امتصاص السيولة من السوق وامتصاصها من التداول للحد من معدلات التضخم ، بالتالي زيادة وارتفاع حجم الودائع في البنوك المصرية هو مؤشر على مدى قدرة السياسات النقدية على جذب تلك الودائع الى البنوك المصرية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" زيادة الودائع بالعملة الاجنبية يرجع الى رفع نسبة الفائدة على الودائع الأجنبية والتي بلغت 7% وكانت رفع هذه النسبة مشجع للغاية في جذب البنوك لودائع بالعملة الاجنبية، وبالتالي إذا استمرت اتاحة الودائع بنسبة 7% بالدولار خلال الفترة القادمة فسيكون ذلك جاذب للمزيد من الودائع الدولارية مما يدعم حصيلة البنوك من العملة الأجنبية، حيث إن الودائع مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد، والنسبة للودائع الأجنبية فقد نجحت تلك الودائع في جذب عملة أجنبية للبنوك ، كما أن زيادة حجم الودائع يساعد على امتصاص التضخم وتعزيز القدرة المالية للبنوك في اتاحة القروض للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.
