يحتفل العالم اليوم، الثلاثاء 6 فبراير، باليوم العالمي لرفض ختان الإناث، القضية التي وقف لها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بالمرصاد لمواجهة مخاطرها.
رأى الأزهر فى ختان الإناث
أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره.
وقال شيخ الأزهر: «وبناءً عليه قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد أن تدارس موضوع الختان من جميع جوانبه الفقهية الصحيحة وبإجماع أعضائه بجلسة 28 فبراير 2008، أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين، وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفق ما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الآونة الأخيرة».
كما استقر الرأي الشرعي والطبي على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل، وبذلك يكون محظورًا ويكون إيقاع العقاب على من يزواله أمرًا جائزًا شرعًا.
ختان الإناث غير موجود في القرآن أو السنة
وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا في القرآن ولا في السنة وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتاة.
ختان الإناث ليس له علاقة بالعفة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد طبيب متخصص يقول بالختان للمرأة لأن عدم الختان يكون نضارة وجه المرأة.
وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن النبي لم يختن بناته ولم يرد عن ذلك حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولذلك وجب القول بتحريم ختان الإناث، وبذلك خرجت دار الإفتاء المصرية بتحريمه، مشيرا إلى أن ختان الإناث لا علاقة له بالعفة لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس قد يؤدي هذا إلى تنبه البنت مبكرا إلى الأفكار التي تجول في خاطر البنات.
وأكد أن عدم الختان يؤدي للتناغم بين الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية، وهنا إشارة نبوية بأنه لا توجد زيادة في البنت كي يتم قطعها وإنما لها وظيفة، مشيرا إلى أن العفة تأتي بالتربية من الأم لبنتها، وتعلمها أن جسدها حر ويجب ألا تكون سلعة حتى يأتيها الحلال.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن ختان الإناث «حرام شرعًا»، وطالبت الجهات والأجهزة المسئولة في الدولة بمزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التي وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.
وأفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن تحريم ختان الإناث هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، مشيرة إلى أن محاربة الختان تطبيق لمراد الله تعالى، بالإضافة إلى أنها عادة مخالفة للشريعة الإسلامية والقانون الوضعى.
وسردت أمانة الفتوى أدلة تحريم الختان، بدءا من حديث أم عطية، الذي رواه أبو داود في سننه، وحوي توجيها من النبي، صلى الله عليه وسلم، لأم عطية، (المرأة التي كانت متخصصة في ختان الإناث بالمدينة المنورة) وما تضمنه الحديث من قول النبي "اخفضى ولا تنهكي"، حيث أكدت الإفتاء أن أبو داود قال عقب رواية الحديث، أنه ليس بالقوي.
وأوردت الإفتاء أقوى أدلة القائلين بشرعية الختان، وهو ما ورد في حديث النبى، صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، ما يكشف أن المرأة يكون الختان في حقها مشروعا مثل الرجل تماما، وردّت الإفتاء على هذا الحديث بتأكيد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع العورة عند المرأة بلفظ الختان، دليل على الأدب النبوي، ولا يفهم منه شرعية الختان.
حكم ختان الإناث
أكدت دار الإفتاء المصرية أن ختان الإناث «حرام شرعًا»، وطالبت الجهات والأجهزة المسئولة في الدولة بمزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التي وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.
وأفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، بأن تحريم ختان الإناث هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، مشيرة إلى أن محاربة الختان تطبيق لمراد الله تعالى، بالإضافة إلى أنها عادة مخالفة للشريعة الإسلامية والقانون الوضعى، ساردة أدلة تحريم الختان، بدءًا من حديث أم عطية الضعيف، الذي رواه أبو داود في سننه، وحوي توجيها من النبي، صلى الله عليه وسلم، لأم عطية، «المرأة التي كانت متخصصة في ختان الإناث بالمدينة المنورة» وما تضمنه الحديث من قول النبي "اخفضى ولا تنهكي"، حيث أكدت الإفتاء أن أبو داود قال عقب رواية الحديث، أنه ليس بالقوة.
وأوردت الإفتاء أقوى أدلة القائلين بشرعية الختان، وهو ما ورد في حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»، ما يكشف أن المرأة يكون الختان في حقها مشروعا مثل الرجل تماما، وردّت الإفتاء على هذا الحديث بتأكيد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع العورة عند المرأة بلفظ الختان، دليل على الأدب النبوي، ولا يفهم منه شرعية الختان.
وذكرت أمانة الفتوى أن مجلة الأزهر في عددها الصادر عام 1951 لفتت إلى فتوى منقولة عن الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، تتضمن عدم شرعية الختان طالما لا يوجد من ورائه هدف طبي أو فساد خلقي، وهذا ما استندت إليه مجلة الدكتور الطبية المتخصصة في ذلك الوقت بتأكيدها عدم وجود دواع طبية تستلزم إجراء الختان للإناث.
ورفضت أمانة الفتوى اتهامات التخوين والعمالة التي يرددها المؤيدون لختان الإناث، تجاه الرافضين والداعمين لرفضهم بأدلة شرعية.