سار ما يقرب من 600 متظاهر اليوم الثلاثاء إلى مكان التوقيع على الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا في بلدة وايتانجي، حيث تنافست الاحتفالات الرسمية مع الاحتجاجات ضد السياسات الحكومية المقترحة التي تهدد حقوق السكان الأصليين.

وكان المتظاهرون يحتجون على وعود ائتلاف يمين الوسط في نيوزيلندا بالتراجع عن السياسات التي شجعت الاستخدام الرسمي للغة الماوري والتي سعت إلى تحسين مستويات معيشة السكان الأصليين وحقوقهم.

وقالت الحكومة أيضًا إنها ستقدم، لكنها لم تلتزم بتمرير، مشروع قانون من شأنه أن يعيد تفسير معاهدة وايتانغي، وهي الوثيقة التأسيسية التي أسست الحكم البريطاني والماوري لنيوزيلندا، على الرغم من اختلاف النسختين الإنجليزية والماوري وهناك جدل حول ذلك. حول ما إذا كان الماوري قد تنازلوا عن السيادة.

ووصل المتظاهرون وهم يحملون لافتات تطالب باحترام المعاهدة وكان الكثير من الناس يلوحون بعلم الماوري الوطني أو علم القبائل المتحدة.

وقال مويا أرمسترونج، أحد المحتجين في المجموعة: 'إن فكرة أن الحكومة يمكن أن تعبث بالمعاهدة هي فكرة مقيتة حقًا بالنسبة لنا'.

وجاء وصول المتظاهرين بعد المزيد من الاحتفالات الرسمية بما في ذلك قداس الفجر بمناسبة اليوم الذي تم فيه توقيع المعاهدة لأول مرة في عام 1840 بين التاج البريطاني وأكثر من 500 من زعماء الماوري.

ووصل رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون وبعض وزراء ائتلافه إلى المكان يوم الاثنين واستقبلهم متظاهرون مستاؤون من التحركات لتغيير سياسة السكان الأصليين. وهذا التجمع هو الأكبر منذ 30 عاما على الأقل.

ويقول المنتقدون إن تحركات الحكومة هي أهم خطوة إلى الوراء بالنسبة لحقوق الماوري منذ عقود، وقد اتخذ البعض إجراءات قانونية ضد الحكومة لوقف تغييرات السياسة.

ولطالما كان الاحتجاج جزءًا من احتفالات وايتانجي، وفي عام 1995 تم إلغاء الأحداث الرسمية بسبب الغضب من سياسات الحكومة.

وفي عام 2016، أصيب وزير في وجهه بقضيب صناعي ألقته امرأة احتجاجا على اتفاقية تجارية.