اقترح الرئيس المكسيكي إصلاحات دستورية شاملة في خطاب ألقاه، الإثنين، بما في ذلك إجراءات لإصلاح القضاء، وقانون الانتخابات، والمعاشات التقاعدية، واللوائح البيئية، قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في كلمة ألقاها في العاصمة مكسيكو سيتي بمناسبة يوم الدستور المكسيكي: 'إن الإصلاحات التي أقترحها تسعى إلى إرساء الحقوق الدستورية وتعزيز المثل والمبادئ المتعلقة بالإنسانية والعدالة والأمانة والتقشف والديمقراطية'. عطلة وطنية.

ولا يتمتع لوبيز أوبرادور اليساري وحلفاؤه بأغلبية الثلثين في الكونجرس اللازمة لتغيير الدستور، لكن الإصلاحات المقترحة من المتوقع أن تشكل النقاش السياسي قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو.

وتتقدم عمدة مكسيكو سيتي السابقة ومرشحة الحزب الحاكم حاليا كلوديا شينباوم في استطلاعات الرأي لخلافة لوبيز أوبرادور، الذي لا يمكنه بموجب القانون أن يخدم سوى فترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات.

وتضمنت الإصلاحات الدستورية العشرين التي أعلن عنها لوبيز أوبرادور خفض عدد المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ، وانتخاب القضاة عن طريق التصويت المباشر، وخفض الإنفاق على الحملات السياسية والأحزاب السياسية.

وأوضح أن الإصلاحات ستفرض زيادات سنوية في الحد الأدنى للأجور فوق التضخم، وحظر التكسير الهيدروليكي والتعدين المكشوف، والحد من امتيازات المياه في مناطق البلاد التي تعاني من نقص المياه، وزيادة المنح الدراسية للأطفال الفقراء.

وقال إن هدف الإصلاحات هو 'إعادة توجيه الدولة لوضعها في خدمة الشعب'.

وأضاف أن الإصلاحات الدستورية المقترحة سيتم تسليمها إلى مجلس النواب بالكونغرس لمناقشتها.