انفراد| تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية تكشف لغز خبيرة التجميل

كشفت تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، مفاجآت عديدة والتي ينفرد موقع صدى البلد بنشر نصها ونص تحقيقات القضية التي حملت رقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 6518 لسنة 2023 جنايات الشروق، والمتهم فيها 64 متهما، منهم 20 متهما هاربا و44 متهما محبوسا.

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية خلية التجمع

قرار قضائي عاجل في قضية خلية حدائق القبة

حالة المرور اليوم.. استقرار الحركة على الطرق الصحراوية والرئيسية

انفراد| نص تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج

تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية

وقالت تحريات الأمن الوطني إن المتهمين في القضية في إطار إيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم لبقاء هيكل الجماعة التنظيمي قام المتهمون من الأول حتى التاسع بمسئولية تلقي الأموال التي جرى تجميعها من أعضاء الجماعة من الداخل والخارج وتوزيعها على كلا في نطاقه الجغرافي لوحدات الجماعة الإدارية المنتظمين بها.

وشرحت تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية، أنه في إطار تنفيذ مخطط تهريب أعضاء الجماعة خارج البلاد للحيلولة دون ملاحقتهم أمنيا، استعان المتهم التاسع والخمسون بالمتهمين سارة علي وأشرف رمضان ومحمد حمدي في الاستعلام عن الموقف القانوني لبعض أعضاء الجماعة للوقوف عما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مدرجين على قوائم المنع من السفر من عدمه.

وأشارت تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية، إلى أن المتهمين ومن بينهم المتهمة سارة علي 37 عاما خبيرة تجميل من خلال علاقتهم بالشاهد التاسع - أمين شرطة - تمكنوا من ذلك وقاموا بتسهيل إجراءات سفرهم عبر ميناء القاهرة الجوي وذلك من خلال المتهم الثاني والستين الذي يعمل بشركة مصر للطيران حيث اضطلعوا بذلك نظير حصولهم على مقابل مادي مع علمهم بانضمام المستفيدين إلى جماعة الإخوان واتجاه إرادتهم في معاونتهم لتحقيق الربح المادي.

الأمن الوطني يكشف مخطط الجماعة الإرهابية

وكشفت تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية، ورود معلومات تضمنت اضطلاع قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد بوضع مخطط عام قائم على محورين أولهما يستهدف إيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم لبقاء هيكل الجماعة التنظيمي واستمرار حراكها المناهض لمؤسسات الدولة من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة سيما الميسورين منهم في دعم أعضائها الملاحقين أمنيا وذويهم لضمان استمرار ولائهم للجماعة واستقطاب ذويهم إلى صفوفها، والثاني في تهريب أعضاء الجماعة خارج البلاد للحيلولة دون ملاحقتهم أمنيا وتمكينهم من المشاركة في توفير أوجه الدعم تحقيقا لأغراض الجماعة.

وشرحت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية، أنه عرف من أعضاء الجماعة القائمين على ذلك المتهمين طارق سلامة ومحمد السيد وأحمد عبدالهادي وايمن ناهد، وأحمد عبد العظيم، ومصطفى سعد، ويحيي عبدالمنعم، وقدري رجب، وإبراهيم زنوني، ومحمد يوسف، وجبريل علي، وباقي المتهمون في القضية، وفي إطار تنفيذ المحور الأول قام المتهمون من الأول حتى التاسع بمسئولية تلقي الأموال التي جرى تجميعها، من أعضاء الجماعة وتوزيعها، وفي إطار تنفيذ المحور الثاني استعان المتهم التاسع بالمتهمة الستين وآخرين للاستعلام عن الموقف القانوني لبعض أعضاء الجماعة للوقوف عما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مدرجين على قوائم منه من السفر من خلال علاقتهم بالشاهد التاسع - أمين شرطة - وتسهيل إجراءات سفرهم عبر ميناء القاهرة الجوي.

أمر إحالة المتهمين في قضية تهريب العناصر

والمتهمون في قضية تهريب العناصر، هم طارق سلامة، ومحمد السيد، وأحمد عبدالهادي، وايمن ناهد، وأحمد عبد العظيم، ومصطفى سعد، ويحيي عبدالمنعم، وقدري رجب، وإبراهيم زنوني، ومحمد يوسف، وجبريل علي، وإبراهيم السيد ومحمد فاضل وعبدالناصر سيد وخالد السيد وكريم هشام ومحمد صالح وهاني أمير وعمرو أحمد سيد ومصطفي كامل ومحمد عاطف وشريف خلف ومحمد علي وإسلام زكي ومحمد سعيد وعطية الرحمن السيد وهيثم العربي وعمرو عبدالغفار، وماهر جمال وعثمان عناني ومحمد محمود وعلاء محمد.

كما تضمنت أسماء المتهمون في قضية تهريب العناصر الإرهابية، كلا من فتح الله البحيري ومحمد حماد ومحمد ندا وإبراهيم عبده، وإبراهيم عواد ومحمد ركوة وخالد ربيع ووليد صلاح الدين ومصطفى هيكل ومحمد علي ومحمد عبدالرحمن وأحمد فتحي ومصطفى محمد وصفوت قطب ومسعد محمد ومحمد رأفت وعبدالله غيتة وعادل ناصف وأحمد الأشحط وعبدالعزيز حسن وسامح زكريا ومحمد نجن ومحمد شعير وأيمن محمود ومحمد خميس وأحمد الزيات وعماد حمدي وسارة علي وأشرف رمضان ومحمد حمدي ومحمد عبدالعاطي وأحمد شعبان.

حيث اتهمت نيابة أمن الدولة 64 متهما على ذمة قضية تهريب العناصر الإرهابية، لأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 داخل جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين والثالث والستين والرابع والستين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

كما اتهمت النيابة في قضية تهريب العناصر للخارج، المتهمون من الأول وحتى التاسع ومن التاسع والخمسين حتى الثاني والستين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة معلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية، والمتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.