EN
ادعى الزوج المتهم المرض النفسي وفقد الاهلية للإفلات من العقاب والنجاة بروحه بعد أن أزهق روح زوجته وهي ساجدة بين يد الله ، بسبب شجاره الدائم معها لتوفير المال لسفر نجلها لإيطاليا ولم تشفع لها عنده عشرة السنين ولا أبنائهما الأربعة.
[[system-code:ad:autoads]]أحداث الواقعة
تزوج المتهم " نجعاوي . ف . م " من المجني عليها " منى . ع . س " ورزقهما الله بـ 4 أبناء أكبرهم لم يتجاوز 15 من عمره وأصغرهم رضيع لم يتجاوز 2 من عمره وقرر الزوج السفر للعمل للإنفاق على زوجته وأبنائهما وظل يسافر ويعود كل فترة إلى أسرته بمدينة أبنوب وخلال تواجده مع زوجته المجني عليها طلبت منه أن يوفر مالا حتى يستطيع نجلها السفر للعمل في إيطاليا مثل أبناء جيرانهم ومن هنا بدأت المشاحنات والمشادات بينهما بسبب عدم توافر المال لسفر ابنهما وتطورت المشاجرات إلى تعدي الزوج على زوجته كثيرا .
[[system-code:ad:autoads]]وخرج إلى الشارع لبعض الوقت حتى تأكد من عدم وجود أبنائهما بالمنزل وعاد الزوج بعد أن أحكم مخططه وعندما دخل إلى المنزل قامت زوجته لتؤدي صلاة العصر وأثناء سجودها للصلاة قام بحمل أسطوانة بوتاجاز وانهال على رأسها ضربا حتى تأكد من مفارقتها للحياة.
وصعد الزوج إلى "بلكونة " منزلهم بالطابق الثاني لاستكمال مخططه للإفلات من جريمته وصرخ مناديا على الجيران " الحقوا مراتي بتموت جوه " وقام بإلقاء نفسه حتى يثبت أنه مريض نفسيا وحضرت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قال إنه يعاني من اضطراب نفسي ويتردد على مستشفى صحة نفسية.
وبعد عرض ما أسفرت عنه التحقيقات على المحامي العام لنيابات شمال أسيوط قرر إيداع المتهم بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمتابعة وفحص حالته العقلية وكشف تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية التابع للمجلس القومي للصحة النفسية بوزارة الصحة عن سلامة المتهم .
و أكد التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه للواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات .
وقرر المستشار أحمد محفوظ المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بإنهاء حياة زوجته لاتهامه عمدا مع سبق الإصرار والترصد .
وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي ، إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
