أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين حكما نهائياً بإعدام شخصين (رجل وامرأة) شنقا؛ لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار عقب تخديره، وذلك بقصد سرقته بمحافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد حافظ، وعضوية نواب رئيس محكمة النقض المستشارين: عبد الحميد دياب، ومحمد رضوان، وعادل ماجد، ومحمد أنيس.

وجاء حكم محكمة النقض ليقر الحكم السابق صدوره عن محكمة جنايات الجيزة في 15 يونيو 2021 بإعدام المتهم (ع.س.ع) والمتهمة (ف.ت.أ) شنقا، لإدانتهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة السرقة وحيازة وإحراز مواد مخدرة، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

وذكرت التحقيقات أن علاقة غرامية جمعت بين المتهمين، فتركا أهليتيهما واستأجرا شقة مفروشة بدائرة قسم الأهرام، ونظرا لمرورهما بضائقة مالية اتفقا على استدراج أحد معارفهما وقتله بقصد سرقته.

وأضافت التحقيقات أنه لدى وصول المجني عليه للشقة المفروشة، دس له المتهم الأول مادة مخدرة تجرعها المجني عليه، فخارت قواه وسقط على الأريكة، فبادر المتهم بخنقه ونظرا لمقاومة المجني عليه، طلب المتهم الأول من المتهمة الثانية مساعدته في الإجهاز عليه، فوضعت "بطانية" على وجهه وسكبت مياه عليها حتى اختنق المجني عليه وفاضت روحه إلى بارئها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قيدا الجثة بحبل وتركاها للتخلص منها في جنح الظلام، وقاما بلفها في سجادة ووضعاها في سيارة المجني عليه، بعد أن سرقا كل ما بحوزته من نقود وهاتف محمول، ثم وضعا المجني عليه القتيل بسيارته وقادها المتهم وألقيا جثته على جانب طريق "القاهرة / الإسكندرية" الصحراوي، وتركا السيارة بأحد "الجراجات" بقصد بيعها بعد أن طلبا من حارسه غسيل السجادة نظرا لوجود تلوثات دموية عليها.
وتوصلت تحريات الشرطة لحقيقة الواقعة، وبمواجهة المتهمين بالتحريات وصورهما بكاميرات المراقبة حال استقلالهما سيارة المجني عليه، أقرا بارتكاب الواقعة وأرشد المتهم الأول عن المسروقات.