تراجعت أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع عودة التسعير في أسواق الذهب إلى الانتظام بشكل تدريجي، وذلك في ظل تراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى ارتفاع في المعروض من الذهب في السوق.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3500 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3400 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 50 جنيه ليغلق عند المستوى 3500 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3550 جنيه للجرام.

مذكرة لـ اتحاد المقاولين للخروج الآمن للشركات من المشروعات المتعثرة

دراسة لتمكين القطاع الخاص من إدارة وتشغيل 16 مصنعا حكوميا للمنتجات الغذائية

يرجع الانخفاض الكبير في أسعار الذهب المحلي يوم أمس بعد عودة التسعير إلى الانتظام إلى تراجع مستويات الدولار في السوق الموازي بشكل سريع منذ كون سعر الدولار الموازي هو مصدر هام لتسعير الذهب وهو المحرك الرئيسي للذهب مؤخراً.

كما أن الحديث عن سيولة دولارية قد تدخل مصر قريبا من مشروعات استثمارية جديدة بجانب اقتراب اتفاق مصر مع صندوق النقد على زيادة قيمة القرض فوق 7 مليارات دولار كلها عوامل ساعدت على تهدئة السوق الموازي ومن ثم هبوط أسعار الذهب في مصر.

ساعد أيضاً انتشار أخبار عن مفاوضات مشروع رأس الحكمة على دفع سعر الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بسبب توقعات بحصول مصر في الفترة القادمة على سيولة دولارية من شأنها أن تلبي جزء من الاحتياجات الضرورية.

وكشف تقرير جولد بيليون حدوث ارتفاع في المعروض من الذهب في ظل عمليات البيع العكسي للذهب من جانب المواطنين بعد أن سجل الذهب مستويات فوق 4000 جنيه للجرام، الأمر الذي زاد من المعروض في الأسواق وبالتالي انعكس بالسلب على سعر الذهب.

وبالنسبة لسعر الأونصة العالمي فقد شهد انخفاض يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.7% ليفقد 15 دولار، مما ساهم في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب المحلي.

الجدير بالذكر أن عدم انتظام التسعير في سوق الذهب خلال الفترة الماضية حال دون تأثر أسواق الذهب بقرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ومع عودة التسعير تدريجياً يومي السبت والأحد بدأ التأثير السلبي يظهر على أسعار الذهب.
رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يجذب المزيد من السيولة النقدية من الأسواق إلى القطاع البنكي وأسواق السندات الحكومية، وذلك بالتزامن مع انتهاء السيولة النقدية الناتج عن استحقاق شهادات الـ 25%، مما يزيد من التوقعات أن السيولة الموجهة إلى أسواق الذهب قد تشهد تراجع خلال الفترة القادمة.

بالإضافة إلى هذا قد تجتذب الشهادات بعض الفئات التي تبحث عن زيادة في الدخل في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار ومعدلات التضخم الحالية، وذلك بعد رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة ما يسمح للبنوك بتقديم أوعية ادخار متنوعة بعائد مرتفع خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي لا يستطيع الذهب تقديمه لممتلكيه كونه يعد ادخار لا يقدم عائد.

وبالنسبة للأخبار المحلية فقد انكمش القطاع الخاص المصري غير النفطي خلال شهر يناير الماضي إلى 48.1 مقارنة مع القراءة السابقة 48.5، ليسجل انكماش للشهر الـ 38 على التوالي، مع العلم أن المستوى 50 في المؤشر يعد حد فاصل بين النمو والانكماش.

من جهة أخرى اتسع العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 5% في نوفمبر 2023 وصولاً إلى 3.07 مليار دولار بعد أن كان العجز بقيمة 2.9 مليار دولار في نوفمبر 2022، حيث انخفضت الصادرات في نفس الشهر بنسبة 20.6 لتسجل 3.21 مليار دولار.

وأصدرت مؤسسة جولدمان ساكس المالية الأمريكية تقدير للفجوة التمويلية في مصر خلال الأربع سنوات القادمة لتشير إلى وصولها إلى 25 مليار دولار، وأشار البنك أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي يصل إلى 18.6 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

افتتح سعر الأونصة العالمية تداولات اليوم على انخفاض كبير دفعها لتسجيل أدنى مستوى في أسبوع، وذلك بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة الماضية ليظهر قوة مرونة الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول الذي قلل من فرص خفض الفائدة في وقت قريب هذا العام.

وبالنسبة للسوق المحلي للذهب فقد شهد تراجع خلال اليومين الماضيين بعد عودة التسعير إلى الانتظام بشكل تدريجي، لتبدأ الأسعار في التراجع متأثرة بالانخفاض السريع في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى عمليات البيع من قبل المواطنين للاستفادة من السعر المرتفع للذهب مما زاد من المعروض من الذهب في السوق.

أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2040 دولار للأونصة، وهو ما دفعه إلى انخفاض كبير مع بداية هذا الأسبوع ليهبط إلى منطقة الدعم 2020 – 2025 دولار للأونصة والتي قد تحد من عمليات الهبوط وتدفع السعر إلى تحركات عرضية حول هذه المنطقة.
بقاء سعر الذهب فوق المستوى 2015 دولار للأونصة يعطيه فرصة لتجميع زخم صاعد والعودة إلى الارتفاع، ولكن حتى الآن تستمر الضغوط السلبية على السعر التي قد تدفعه إلى استمرار التذبذب حول مناطقة الحالية.

أما عن السعر المحلي:

افتتح الذهب تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3500 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد تراجع يوم أمس إلى المستوى 3400 جنيه للجرام، ويبقى الترقب حالياً في سوق الذهب مع توقعات بتسجيل المزيد من التراجع في أسعار الذهب بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي.
السعر انخفض بشكل سريع من مستويات أعلى من 4000 جنيه للجرام، ليصل إلى المستويات الحالية، ولكن قد نشهد تحركات حذرة في السعر عند المستويات الحالية.