لم يراع المتهم " نجعاوي " أن زوجته " منى " ساجدة بين يدي الله تصلي العصر ولم ينظر إلى أبنائهما الصغار وسيطر عليه شيطانه وانهال عليها ضربا بإسطوانة بوتاجاز حتى تأكد من موتها ساجدة بين يدي الله بسبب خلافات زوجيه بينهما وخرج إلى بلكونة منزله بالطابق الأول وصاح على الجيران " أنقذوا زوجتي بتموت " وألقى بنفسه من شرفة منزله في محاولة منه للادعاء بأنه مريض نفسي ولكن جاء تقرير مصلحة الطب النفسي ليثبت صحة قواه العقلية ويظهر السيناريو الذي قام بإعداده للإفلات من جريمته التي اهتزت لها حارة " توته " بمدينة أبنوب في أسيوط والتي قادته إلى المفتي منتظرا حبل عشماوي .
تفاصيل الواقعة بدأت عندما تزوج المتهم " نجعاوي . ف . م " من المجني عليها " منى . ع . س " ورزقهما الله بـ4 أبناء أكبرهم لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره وأصغرهم رضيع لم يتجاوز الثانية من عمره وقرر الزوج السفر للعمل للأنفاق على زوجته وأبنائهما وظل يسافر ويعود كل فترة إلى أسرته بمدينة أبنوب وخلال تواجده مع زوجته المجني عليها طلبت منه أن يوفر مالا حتى يستطيع نجلها السفر للعمل في إيطاليا مثل أبناء جيرانهم ومن هنا بدأت المشاحنات والمشادات بينهما بسبب عدم توافر المال لسفر ابنهما وتطورت المشاجرات إلى تعدي الزوج على زوجته كثيرا .
وبعد ظهر اليوم التالي تجددت المشاجرات بين الزوجين وسيطر الشيطان على عقل الزوج ودبر له فكرة شيطانية للتخلص من زوجته وخرج إلى الشارع لبعض الوقت حتى تأكد من عدم وجود أبنائهما بالمنزل وعاد الزوج بعد أن أحكم مخططه الشيطاني وعندما دخل إلى المنزل قامت زوجته لتؤدي صلاة العصر وأثناء سجودها للصلاة قام بحمل أسطوانة بوتاجاز وانهال على رأسها ضربا حتى تأكد من مفارقتها للحياة.
وصعد الزوج إلى "بلكونة " منزلهم بالطابق الثاني لاستكمال مخططه الشيطاني للإفلات من جريمته وصرخ مناديا على الجيران " الحقوا مراتي بتموت جوه " وقام بإلقاء نفسه حتى يثبت أنه مريض نفسيا وحضرت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قال إنه يعاني من اضطراب نفسي ويتردد على مستشفى صحة نفسية.
وبعد عرض ما أسفرت عنه التحقيقات على المحامي العام لنيابات شمال أسيوط قرر إيداع المتهم بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمتابعة وفحص حالته العقلية وكشف تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية التابع للمجلس القومي للصحة النفسية بوزارة الصحة عن سلامة المتهم وجاءت نتيجة التقرير لتكشف مخطط المتهم للإفلات من جريمته ، حيث أكد التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه للواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات .
وأشار التقرير إلى انه بمناظرة المتهم عدة مرات أثناء فترة إيداعه للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية وتبين أن المتهم واع مدرك لما حوله جيد الاهتمام بمظهره ونظافته الشخصية لم تنتابه أي نويات من التشنجات أو العنف أو فقدان الوعي طوال فترة الإيداع للفحص لا يوجد لديه حركات لا إرادية قادر على الانتباه والتركيز عاطفته طبيعية ومتفاعل الوجدان لا يعاني من أي اضطراب في مجرى أو محتوى التفكير و لا يوجد لديه أي نوع من الهلاوس قادر على الفكر التجريدي وكلامه متناسق وإجاباته مناسبة للأسئلة الموجه إليه.
وقرر المستشار أحمد محفوظ المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بإنهاء حياة زوجته لاتهامه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك لخلافات زوجية سابقة بينهما حي بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وتحين الوقت المناسب لتنفيذ مخططه والذي أتاه وهي ساجدة في صلاتها بين يدي ربها فحمل أسطوانة بوتاجاز وانهال هاويا بها على رأسها مما أدى إلى وفاتها.
وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي ، إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.