تواجه مصر العديد من التحديات فى قطاع المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة.

في هذا الصدد، جدد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، التحذير من اقتراب مصر من حد الشح المائي، مع استمرار تراجع نصيب الفرد من المياه في ظل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.

الشح المائي في مصر

وفي أثناء ندوة نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الري، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي، لفت سويلم إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات، مستعرضا آليات التعامل معها.

وأشار سويلم إلى الزيادة السكانية، لافتا إلى ارتفاع عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل حوالى ٤٠ - ٥٠ % من تكلفة عملية التحلية ، و دراسة سُبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية ، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى ، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية ، مما يُعطى الفرصة لمصر و دول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية .

وللعمل على تقليل تكلفة التحلية .. فإن الأمر يتطلب أيضاً الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على استخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ اعتمادا على فرق الضغط الإسموزي .

كما يتطلب الأمر اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التى تتحمل درجات متوسطة من الملوحة ، أو استخدام المياه المحلاة فى تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" .

في وقت سابق أواخر العام الماضي، صرّح وزير الموارد المائية والري، بأن نصيب الفرد في مصر من المياه سنويًا يبلغ نصف حد الفقر المائي عالميا.

وأشار سويلم إلى وجود فجوة بين الموارد المائية المتاحة، والتي قدّرها بنحو 60 مليار متر مكعب، والطلب على المياه، البالغ 115 مليار متر مكعب.

وأوضح وزير الري أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار، الذي لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذي يأتي من خارج الحدود، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف.

وسعيا لسد هذه الفجوة؛ تعمل مصر على إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب، واستيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، بحسب سويلم.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد عمل على تجاوز التحديات، وكان أهم تلك التحديات هي الموارد المائية والري فأولاها اهتمام كبير وجعلها على رأس مشروعات التنمية وخصص لها ميزانيات كبيرة لتستطيع مصر الخروج من مأزق الشح المائي وتحقق التنمية من خلال عدة مشروعات لمواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر والتي تأتي كالتالي:

التحديات المائية في مصر

1- تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها تأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى.

2- إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يصل لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه .

3- يتم تعويض الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا .

4- يتم استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

5- مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة ، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه .

6- مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية .

7- أراضى الدلتا تواجه خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.

8-إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار ، وقد تصل الى 100 مليار دولار .

9- وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه .

10- اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية .

11- يتم التوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه .

12- تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.