EN
قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة المرتبات وتحديد علاوة سنوية ضمن أهم المميزات التي جاءت بمشروع قانون العمل الجديد، موضحا أنه يتضمن زيادة غير مسبوقة لعمال القطاع الخاص.
[[system-code:ad:autoads]]وأكد “مهنى”، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يأتي في مقدمة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، منوها بأن الاهتمام به بدأ من دور الانعقاد الثاني وحتى دور الانعقاد الرابع الجاري.
[[system-code:ad:autoads]]
قانون العمل الجديد 2024
ولفت وكيل قوى عاملة النواب النظر إلى أن مجلس الشيوخ ناقش قانون العمل بشكل باستفاضة، ووافق عليه نهائيا، ومن ثم تم إرساله لـ مجلس النواب لمناقشته باللجنة.
وأوضح أنه بالفعل تم عقد جتماعات عدة لمناقشة القانون داخل اللجنة، إضافة إلى عمل جلسات استماع لكافة المعنيين بالقانون وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مشيرا إلى أن المناقشات أفضت إلى إرجاء مناقشة القانون، بسبب وجود مواد خلافية بالقانون، من أجل تراجعها الحكومة، لتفادي كافة الخلافات لنكون أمام قانون عادل قابل للتطبيق على أرض الواقع.
انتظار مشروع قانون العمل الجديد 2024
وأكد على أن مشروع قانون العمل أحد أهم القوانين التي ينتظرها الجميع " عامل وصاحب عمل" لدوره في تحديد واجبات وحقوق كل منهم تجاه الآخر، لذلك يتم التأني في صدوره ليحقق المرجو منه، وهو ما تعمل عليه اللجنة.
زيادة ثابتة في مرتبات القطاع الخاص في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل، لأول مرة على زيادة ثابتة في المرتبات تطبق سنويا ويلتزم بها أصحاب المصانع والشركات المطبقة المخاطبة بـ قانون العمل الجديد.
وجاء القانون بمادة تنص على علاوة سنوية، تقدر بـ 3% كحد أدنى من أجر الاشتراك التأميني، وهي النسبة التي لم تكن موجودة في قانون العمل الحالي، مع الحرص على أن يكون هناك بنود ملزمة لأصحاب الأعمال بزيادة سنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
علاوة دورية بقانون العمل الجديد
وينص قانون العمل الجديد على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل.
وتأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري علاوة سنوية بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي، وقد جاء النص الخاص بالعلاوة الدورية بالقطاع الخاص لأول مرة بما يحقق طموحات وتطلعات العمال.
لم يلزم قانون العمل الجديد كل المصانع بتطبيق تلك الزيادة بشكل سنوي، حيث نص على أنه في الحالات التي لا تسمح ظروف المصنع المتعثرة ماديا، يستثنى المصنع من هذا البند، بشرط تقديم المستندات الدالة على تعثره ماديا، حيث يقرر المجلس القومي للأجور بعد الاطلاع على الأوراق خل يستنثى المصنع من زيادة المرتبات أم لا.
المستفيدون من الزيادة السنوية
ويطبق قانون العمل الجديد على عدد من الحالات، على جميع العاملين بالقطاع الخاص، إلا أن هناك بعض الفئات التي لم يشملها القانون، وبالتالي لن تنطبق عليها قيمة الزيادة السنوية المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، ومنهم عمال الخدمات المنزلية، والتي من بينهم البوابون، والجناينية، والسائقون، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل، ولم يرد نص خاص بتلك الفئات بالقانون، بل نص على أن تلك الفئات غير خاضعة لأحكام قانون العمل الجديد.
