يتسائل المواطنين هذه الايام عن مستجدات الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك ، حيث تشهد الأسعار في الأسواق حالة من عدم الاستقرار بسبب احتكار التجار واستغلالهم لاحتياجات المواطنين .

مفاجأة من الحكومة بشأن الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف ارتفاع الأسعار يحظى بمتابعة مستمرة من قِبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أنّ المواطن له حق مشروع للقلق من ارتفاع الأسعار، لا سيما مع توقع زيادة الإقبال على السلع مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسعار بما يساهم في إحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة وخاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحًا أن إجراءات الحكومة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشيراً إِلى إنشاء منظومة رقمية محكمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ بهدف مراقبة أسعار السلع ومدى توفرها.

وأوضح أن هناك رقابة يومية من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسعار، مشيرًا إلى عرض تقرير يومي عن مستوى أسعار السلع الأساسية على رئيس الوزراء، موضحًا أن الحكومة تسعى بشكل حثيث مع البنك المركزي لخفض التضخم عبر اتخاذ إجراءات في هذا الصدد وصولًا إلى أقل من 10% في 2025.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر لديها عدة مصادر من العملات الأجنبية، بخلاف المصادر التقليدية من السياحة وقناة السويس والصادرات، موضحًا أن هناك تعاونًا من شركاء وجهات مانحة دولية، مشيرًا إلى إعلان الاتحاد الأوروبي اعتماد تمويل إضافي لمصر.

وتابع: «بصفة عامة، مصر بتتحرك، ولديها اتصالات وتعاون مع عدد كبير من الشركاء الدوليين، وبالتالي نتوقع تمويلًا في مجال التنمية، والحكومة لديها رؤية بالرغم من التحديات الراهنة، وتعمل على رفع الأعباء عن المواطنين، ومن خلال تحركات الحكومة سيتم تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وضبط سعر الصرف».

وعلق على الأخبار والتقارير المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية عن انتظار مصر حدثًا ماليًا مهمًا جدًا سيدر على البلاد دخلًا كبيرًا من العملة الأجنبية يصل إلى مليارات الدولارات، يؤثر إلى حد كبير في عودة الاتزان إلى سعر الصرف.

تحرك برلماني بسبب ارتفاع الأسعار

كانت قد تقدمت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الارتفاع الجنوني فى أسعار السلع الغذائية وغياب دور الأجهزة الرقابية المختصة فى التعامل معها، والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت عطوة، فى طلب الإحاطة، أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعًا جنونيًا فى أسعار السلع والمواد الغذائية الاستراتيجية التى تمس المواطن بشكل مباشر فى ظل غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وما له من طقوس خاصة بالبيوت المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة، أن الأمر أصبح يحتاج ردًا من وزارة التموين عن أى مدى يكفى المخزون من السلع الغذائية لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان؟ وما خطة الوزارة لتوفير السلع التى تعانى من النقص حتى تصبح قادرة على تلبية الطلب عليها؟ وما خطة الوزارة للتصدى لارتفاع الأسعار والسيطرة عليها بصفة عامة وخلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة؟

وطالبت النائبة بضرورة التوسع فى انتشار معارض أهلا رمضان، بحيث تشمل جميع مراكز وأحياء الجمهورية مع زيادة دعم السلع التموينية بشكل استثنائى خلال شهر رمضان، لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية".

وطالب النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية خاصة مع اقتراب شهر رمضان لضبط الأسعار ومنع التلاعب في الأسعار أو احتكار بعض السلع.

وقال عكاشة، في تصريحات صحفية له، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين ولكن مع اقتراب شهر رمضان يحدث إقبال على الشراء من قبل المواطنين مما يتطلب توفير السلع الأساسية وبأسعار مناسبة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تشديد الرقابة على الأسواق يكلل جهود الدولة في توفير السلع الغذائية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عنهم خاصة خلال شهر رمضان.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لدعم المواطنين بصورة مباشرة من خلال منافذ لبيع السلع الأساسية مدعمة وتوفيرها فى أكثر من مكان لقطع الطريق على تجار الأزمات والمحتكرين وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة زيادة منافذ السلع الغذائية التي توفر متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة، وإنشاء شوادر في القرى والنجوع لتخفيف الأعباء عن المواطنين من ارتفاع الأسعار، والتشديد على رقابة الأسواق واستهداف المخازن التي تحتكر السلع الغذائية.

فيما قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الرقابة على الأسعار من الملفات التى تشغل بال المواطنين خلال الفترة الأخيرة، والدولة تبذل جهودا كبيرة للتصدى وكبح جماح زيادة الأسعار غير المبرر فى العديد من الأوقات للعديد من السلع.

وأشار هندي، إلى أن ارتفاع الأسعار نتيجة العديد من الأسباب بداية من غياب الرقابة بالشكل المطلوب على الأسواق، وتكالب المواطنين على شراء السلع، واحتكار بعض التجار للسلع، إضافة لنقص المعروض من السلع، وهذا بدوره يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع الأزمة بداية من التصدى لجشع التجار والاعتدال فى شراء السلع من قبل المواطنين حتى لا يتم استغلالهم من قبل البعض.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه فى الوقت الذى يجب تشديد الرقابة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار ورفع الأسعار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر والتواصل مع المواطنين بشكل أسرع للبت فى مخالفات البعض.

وأكد هندى، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب تضافر الجهود جميعها، مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، الجميع شركاء فى المنظومة لضمان الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التى انعكست على العديد من الدول، إضافة لضرورة تغليظ عقوبة احتكار السلع ورفع أسعارها دون مبرر، على أن تضع الحكومة أسعار استرشادية ومراقبة الأسواق لضبط حركة البيع والشراء ومنع التجاوز.