طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية ، موكدا أن مصر في 2013 كانت المساحة المزروعة 6% من مساحة مصر والان وصلنا إلى 14.5 % وهي إنجازات كبيرة ، تحسب لجهد القيادة السياسية في الإرتقاء بالزراعة والوصول بمصر إلي معدلات كبيرة تساهم في الناتج القومي.

وأضاف أبو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه أن الدستور في مادته 29: بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما ، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مؤكا بان مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج لمياه كثيرة وتربة رملية كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية، لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة.

وشدد أبو شقة على أن تصدير الفواكه والمحاصيل تحتاج إلي نقل سريع وهذا يوكد بأننا نحتاج لأن نكون أمام تصنيع نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولاتحتاج إلي مياه أو أراضي من نوع معين ويمكن زراعة الصبار والتمور بها ، خاصة أن الصبار يعالج 12 مرض مثل الصدفية.

وتساءل أبو شقة لماذا لا تطرح الحكومة هذه المشروعات علي استثمار محلي أو على طريق ال بي او تي في إنتاج الصبار التمور، مشددا علي ضرورة الاستغلال الحقيقي للأراضي الشاسعة ، التي تصلح لزراعة النبتات العشبية التي تدر دخل كبير وتتداخل في المدخلات الطبية والعلاجية.

وأكد أبو شقة أن الرئيس السيسي يدعم هذه المشروعات وتبني مشروع التمور بالوادي الجديد خاصة واننا قمنا بزراعة مليون و300 نخله لماذا لا نتوسع لماذا لايكون تجفيف للبصل لماذا لانتوسع في تجفيف التين البرشومي.