اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد الاتووم، استشارى ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وذلك للتشاور حول الأهداف التى قام عليها المشروع ومدى تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى، مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءاً من التحضير له نظراً لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي على المستوى العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى، والذى يعد قطاعا اقتصاديا حيويا فى مصر.

وقالت وزيرة البيئة إنه تزامن مع بداية المشروع عام 2018، العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، وكذلك العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات، والعمل على تطوير المحميات، خاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء، وكان اكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة، وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية والقدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة والعائد من ذلك على جميع الأطراف.

وأضافت أن فترة جائحة كورونا قامت وزارة البيئة بدور مميز في إقامة العديد من الأنشطة من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية، منها إقامة الشمندورات ومساعدة القطاع السياحي، خاصة مراكز الغوص، كذلك وضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية، فكانت فترة للتنسيق والتعاون بين القطاعين وإجراء الأعمال المشتركة كدراسات وتدريبات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي، ما أدى إلى التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.

وقد أشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية، مشيرة إلى أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات، وهو ما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلون على المحميات ويهتمون بحمايتها، خاصة على مستوى الأطفال والشباب، كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية، كذلك اهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي والبيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد، علاوة علي فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.

وأكد الدكتور محمد الاتووم، الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم، اتفاقه التام مع رؤية وزيرة البيئة في أهمية المشروع، وأنه ساهم في إحداث التغيير في الرؤى لدى القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، وقال: “إننا كمقيمين للمشروع نثمن جميع الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعيين لخلق منتج السياحة البيئية”.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم والرؤى لدى جميع الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولى، مؤكدة أننا نعمل على تحقيقه بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر، ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد أعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها، خاصة أن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها، والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، بالإضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.

وأكدت وزيرة البيئة أن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ cop27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة، حيث إن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا، لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية والمستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات المؤتمر وخارجه بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة، أن مشروع “جرين شرم” سيعمل على استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية والمستدامة.

وأشار الدكتور محمد الاتووم إلى أن الاستدامة المالية للمحميات وتنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها، حيث أكدت وزيرة البيئة سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية، فقد عملت الوزارة على الاستفادة من قانونى الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام على جميع حوافز الاستثمار، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز أيضاً، حيث نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويا من خلال إشراك القطاع الخاص للاستثمار بها.