واصلت الأجهزة الأمنية الضربات لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (17) قضية "إتجار" فى العملات "المحلية والأجنبية" المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى (16,7 مليون جنيه مصرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.