طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية ويجب على الحكومة رسم السياسات، الاقتصادية التي تتعامل مع ارتفاع الأسعار بالتدخل وتحديد قائمة أسعار لعدد من السلع والخدمات الأساسية لتوفير الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلا .

المجلس القومي للأجور

وأضاف "خليفة"، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وغلاء الأسعار، أصبحت أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم وأسرهم، موضحا أن الأجور لا تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة بعد الارتفاع الكبير للسلع الغذائية .

وأشار إلى أن هناك قطاعات كثيفة العمالة مثل "قطاع الغزل والنسيج والملابس، وقطاع إنتاج المواد الغذائية، وقطاع الأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية والتى تقدر هذه القطاعات بحوالى 48% من منشآت القطاع الخاص، البالغ عددهم ٤ مليون منشأة، تقريبا وحتى الآن لم تطبق الـ٣٥٠٠ جنيه الحد الأدنى للأجور ولم تصرف العلاوة الدورية التى أقرها المجلس القومى للأجور والمفترض تطبيقه بدأ من يناير ٢٠٢٤م، ويجب على مفتشى وزارة العمل القيام بدورهم بالتفتيش على المنشآت المخالفة لقرار المجلس القومى للأجور بعدم تطبيقه واتخاذ كافة الإجراءات التى نص عليها قانون العمل الخاص بهذا الشأن .

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب على الحكومة ألا تسمح للمتاجرين بقوت المصريين، و المحتكرين للسلع الغذائية من أجل خلق أزمات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار للتربح من جراء ذلك والتى تؤثر تأثيرا سلبيا على محدودي الدخل، من العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات
الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة فى ظل هذه الأسعار .

ولفت إلى أن يجب فرض رقابة صارمة على الأسواق، مطالبا الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الجشعين، وضرورة تدخل الدولة بزيادة طرح منتجات شركات قطاع الأعمال في المنافذ الحكومية وبأسعار تنافسية لإعادة الاستقرار للسوق مرة أخرى.