طالب النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بأن تشدد الرقابة على الأسواق وتراقب مسار إنتاج وبيع السلعة، بدءا من خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك، فهناك موجة غلاء هائلة في السوق وغير مبررة على الإطلاق سببها رغبات تجار في استغلال الظروف والأوضاع الراهنة.

ونوه نادر نسيم، في تصريح له اليوم، بأن الوضع الحالي يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، بما يفوق سعرها العادل، ويفوق مكاسبهم الشرعية، في ظل غياب للحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تفعيل مختلف الأدوات الرقابية للتموين وجهاز حماية المستهلك، لوقف هذه الموجة غير المبررة، والتي تزيد من الضغوط على المواطنين رغم جملة إجراءات فاعلة من الدولة سواء عبر تكافل وكرامة أو عبر زيادة الأجور والمعاشات أو السلع التموينية المدعمة للتخفيف عن ملايين المصريين.

وشدد نائب بني سويف، على ضرورة التحرك السريع من الحكومة؛لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، وتبنى رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين، ومحاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة، مشددا على أن مصر لا تعانى نقصا فى السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بالتأكيد أن هذه الموجة عمرها قصير وستنتهي سريعا، ولا بد من تضافر الجهود لعبورها بسلام، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها فى المستقبل أو نقص المعروض منها.