قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ، إن الحوار الوطني يمثل واحدة من أهم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها القيادة السياسية في مصر، فهو حوار مجتمعي مفتوح دون استثناء أو تمييز أو إقصاء، حيث حالة التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والبناء، والمضي نحو الانفتاح والإصلاح السياسي تحت مظلة تشمل أطرافا ممثلة عن كافة فئات الشعب دون الاقتصار على النخب السياسية أو الثقافية فقط، حيث شمل الحوار الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، وكذلك النخبة السياسية المؤيدة والمعارضة والصحفيين والإعلاميين، والفنانون، والمثقفون، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، والمراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن النقابات، وأصحاب المعاشات، والعمال، والفلاحين، والشباب.

أضاف الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن الحوار الوطني يستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة لتحقيق العدالة والمساواة لكافة أبناء الشعب، من خلال التوافق على آليات الإصلاح الاجتماعي ومناقشة القضايا الملحة التي تفرضها التحديات الحالية التي تواجه الدولة، وبحث تداعيات الأزمات العالمية والتحديات التي يواجهها الوطن ومحاولة إشراك المجتمع فيها لإيجاد حلول إيجابية وواقعية وفعالة، حرصًا على مصالح الوطن والمواطن.

طرح عضو مجلس الشيوخ عددًا من الملفات التي يستوجب طرحها خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وأبرزها مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبحث آليات حقيقية وجادة لمواجهة تحديات الأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على الحالة الاقتصادية في مصر، وتأثر فئة كبير من المجتمع بها وموجة ارتفاع الأسعار التي طالت كافة الشرائح، خاصة وأن الدولة تواجه تحديات صعبة وآثارها سلبية نتيجة الأزمات العالمية، وينتظر المواطن المصري حلها في أسرع وقت للتخفيف عنه ورفع الأعباء عن كاهله.

كما طالب الرشيدي بوضع ملف تعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي الوطني وضخ مزيد من المشروعات القومية والحوافز الاستثمارية والعمل على الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي بشكل أكبر للعبور من بالأوضاع الاقتصادية إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية ضخمة قادرة على النهوض بالقطاع الاقتصادي تحتاج للاستغلال الأمثل.

وأشار الرشيدي إلى أن طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة، مؤكدًا أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، مطالبًا بضرورة دعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.