EN
صندوق النقد.. تعلق الدولة المصرية آمالها على التمويل المنتظر للخروج من الأزمة الحالية ، نتيجة التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية وتبعات ارتفاع التضخم عالميا، واستمرار سياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي، ومن ثم بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي ألقى بتبعات اقتصادية على مصر وخاصة على ملف السياحة، وهو ما أدى إلى بدء تحركات من عدة مؤسسات دولية أخرى لتقديم تمويلات لمصر.
[[system-code:ad:autoads]]قال صندوق النقد الدولي، في بيان أمس الجمعة، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد، البالغ 3 مليارات دولار، على وشك الاكتمال.
[[system-code:ad:autoads]]صندوق النقد الدولي
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حقّقا تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان: لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد، الخميس الماضي، إن الصندوق ومصر في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات لزيادة برنامج القرض، وعقب الإعلان ارتفعت سندات مصر السيادية الدولارية بأكثر من سنت خلال الساعات الأولى يوم الجمعة.
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد؛ لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبّتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي.
وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين، الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضياً في الأيام المقبلة لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات.
وقالت غورغييفا، في مؤتمر صحفي عقد بواشنطن، الخميس، «نحن الآن في المرحلة الأخيرة للغاية، حيث نعمل بشأن تفاصيل التنفيذ... لقد اقتربنا للغاية، ونحن لا نتحدث بشأن فترة مطولة على الإطلاق»، مضيفة أن المحادثات تمثل «أولوية قصوى» بالنسبة لصندوق النقد نظراً لأهمية مصر بالنسبة للمنطقة.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
معدلات التضخم
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات صندوق النقد الدولي تؤكد أن مصر بدأت تأخذ خطوات جادة في الموافقة على قرض صندوق النقد، وبدأت مصر في الدخول للمراجعة مرة أخرى، وهذا بفضل الإصلاحات.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كانت تأكده كريستينا جورجيفا، وأكدت ان الدولة المصرية قدرت ان تتخطى الازمات الحالية وتمتصها.
