قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية"، لجلسة 3 مارس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

جاء فى أمر الإحالة: لأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

قال أمر الإحالة: تولى المتهم الأول مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج وتولى المتهم الثالث مسئولية وحدة المونتاج بها، وتولى الرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من السادس حتى السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا، المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون اذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع التواصل مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

كما جاء بامر الإحالة: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال.