استقطبت الصكوك السيادية المدرجة في بورصة مسقط المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تراجع فيه اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالأسهم المحلية في انتظار مزيد من الإفصاحات بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين من قبل شركات المساهمة العامة التي انتهت سنتها المالية بنهاية ديسمبر الماضي

وقالت وكالة الانباء العمانية الرسمية، إن سوق السندات والصكوك ، قد استحوذت الأسبوع الماضي على 55.7 % من إجمالي تداولات بورصة مسقط البالغة 34.3 مليون ريال عُماني.

اقتصاد عمان| «استدامة» يكشف عن خطته لتطوير القطاع المالي.. الإثنين

اقتصاد عمان| السلطنة تستضيف المؤتمر الإقليمي في صناعة التأمين

وبلغت قيمة تداولات سوق السندات والصكوك الأسبوع الماضي 19.1 مليون ريال عُماني من بينها 10.7 مليون ريال عُماني على الإصدار السادس من الصكوك السيادية و8.1 مليون ريال عُماني على الإصدار الثالث من الصكوك السيادية ليبلغ إجمالي تداولات الإصدارين 18.8 مليون ريال عُماني أي بنسبة 54.9 % من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي اهتمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بالشراء لتستحوذ مشترياتها على 55.5 % من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 7.7 % من إجمالي التداولات، وبلغت قيمة مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية حوالي 10.7 مليون ريال عُماني مشكلة 31.2 % من إجمالي قيمة التداول.

وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن بورصة مسقط إلى تراجع قيمة التداول في سوق الأسهم الأسبوع الماضي بنسبة 25 % من نحو 20.3 مليون ريال عُماني إلى 15.2 مليون ريال عُماني، واستحوذ سهم أوكيو لشبكات الغاز على 30.8 % من إجمالي تداولات سوق الأسهم وبلغت قيمة التداول على السهم 4.7 مليون ريال عُماني، وحظي سهم عمانتل باهتمام المستثمرين ليشهد تداولات بقيمة 3.4 مليون ريال عُماني، فيما شهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 2.3 مليون ريال عُماني.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4562 نقطة مسجلًا تراجعًا أسبوعيًّا بـ 44 نقطة بعد أن فقد الدعم من الشركات القيادية المدرجة في عينة المؤشر في انتظار مزيد من الإفصاحات من شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط بشأن توزيعاتها على المساهمين، وتعقد الشركات في مارس المقبل اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية لإقرار التوزيعات المقترحة من مجالس إداراتها.

وأعلنت عدة شركات نسب توزيعاتها المقترحة مثل بنك مسقط الذي أعلن عن توزيعات نقدية بنسبة 15.5 % من القيمة الاسمية للسهم، والبنك الوطني العماني الذي أعلن عن توزيعات بنسبة 8.5 %، وبنك ظفار الذي أعلن عن توزيعات بنسبة 7.7 %، وبنك صحار الدولي الذي أعلن عن توزيعات بنسبة 7.5 % غير أن هذه الإفصاحات لم تلق اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين.

وسجلت الأسهم الأسبوع الماضي ارتفاعات محدودة تركزت في قطاعي الصناعة والخدمات؛ الأمر الذي دفع مؤشري القطاعين للصعود ليرتفع مؤشر قطاع الخدمات 29 نقطة وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعًا بـ 10 نقاط، فيما تراجع مؤشر القطاع المالي 89 نقطة، وشهد المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 3 نقاط.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 39 ورقة مالية من أبرزها سهم السوادي للطاقة الذي ارتفع بنسبة 15 بالمائة وأغلق على 23 بيسة، وارتفع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 12.5 % وأغلق على 45 بيسة، وارتفع سهم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 11.1 % وأغلق على 50 بيسة.

وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 19 ورقة مالية من أبرزها سهم شركة عُمان والإمارات القابضة الذي تراجع بنسبة 10.9 % وأغلق على 49 بيسة، وهبط سهم الوطنية للتمويل بنسبة 9.6 % وأغلق على 150 بيسة، وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 6.2 % وأغلق على 150 بيسة.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت شركة السوادي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة في إفصاحين منفصلين أنهما تمكنتا في نهاية يناير 2024م من إعادة تمويل القرض التجاري، موضحتين أنه وفقًا لذلك تم إلغاء ميثاق المسح النقدي الذي تم تفعيله ابتداء من 30 أبريل 2023، ونتيجة لذلك ستتمكن الشركتان من توزيع أرباح مستقبلية رهنا بتوافر النقد والوفاء بالتعهدات المتفق عليها ضمن مستندات التمويل التي تتضمن وضع مخصصات كافية لسداد أقساط القروض المتوقعة ونفقات التشغيل.