حذر مشروع قانون الأحوال الشخصية، من الإخلال بضوابط انفاق الزوج على الزوجة لتفادي عواقب هذا الفعل والتي تصل إلى الطلاق اجباري.

ونص القانون على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال إذا طلبت الزوجة ذلك.

وكذلك إن ادعى العجز، فإن لم يثبته، طلق عليه حالا، وإن أثبته، أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

فيما نصت المادة 70 على أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك.

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي، وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

وإذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب، فلها مطالبته بذلك، وذلك وفقا ما نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وشهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، التقدم بعدد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.

ويعد مشروع القانون السابق ذكره مقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ولكن لم يدرج للمناقشة حتى الآن.